ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

الحاقی ۱۳۸۱/۰۷/۲۸

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (۲۳۵) و (۲۶۸) قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۰۶/۲۸ کمیسیون‌قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (۳۲۶)، (۴۱۱) و (۴۱۲) قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ نسخ‌می‌گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات‌مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می‌شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید از تاریخی که این قانون لازم‌الاجرا می‌شود، چند ماده از دو قانون آیین دادرسی «نسخ» می‌شود. نسخ یعنی آن ماده از آن تاریخ دیگر اعتبار قانونی ندارد. مواد نام‌برده‌شده عبارت‌اند از: مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸/۰۶/۲۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی) و مواد ۳۲۶، ۴۱۱ و ۴۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱).

بخش دوم ماده یک حکم کلی‌تر می‌دهد: از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضایی، هر قانون و مقرراتی که با این قانون مغایر باشد، فقط در همان قسمتی که مغایرت دارد و فقط در همان حوزه قضایی، ملغی (لغو) می‌شود.

این متن محتوای آن مواد نسخ‌شده را توضیح نمی‌دهد و فقط شماره آن‌ها را نام برده است؛ همچنین دربارهٔ اینکه خود این قانون در چه تاریخ یا چه وضعیتی اجرا شده، چیزی در همین متن گفته نشده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی در یک پرونده کیفری می‌خواهد به ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری استناد کند. بر اساس همین متن، این ماده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسخ شده است.
فرض کنید مریم پرونده‌ای در یک حوزه قضایی خاص دارد و در آن حوزه مقرره‌ای هست که با این قانون مغایرت دارد. طبق بخش دوم این ماده، آن مقرره در همان قسمت مغایر و در همان حوزه ملغی می‌شود.

سؤالات پرتکرار

«نسخ می‌گردد» یعنی چه؟

یعنی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، آن مواد دیگر اعتبار قانونی ندارند.

آیا این ماده گفته محتوای مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ یا مواد ۳۲۶، ۴۱۱ و ۴۱۲ چه بوده است؟

نه، فقط شماره این مواد و قانون‌هایی که به آن‌ها مربوط‌اند ذکر شده و محتوایشان توضیح داده نشده است.

آیا بر اساس این متن، همه قوانین مغایر در سراسر کشور یک‌جا لغو می‌شوند؟

متن می‌گوید از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضایی، قوانین و مقررات مغایر با این قانون در همان قسمت که مغایرت دارد، در همان حوزه ملغی می‌شود؛ یعنی حکم لغو را به حوزه قضایی مرتبط کرده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ←