این ماده دربارهٔ کاری است که دادگاه پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور باید انجام دهد. در ابتدای همین متن عبارت «(منسوخ ۱۳۷۹/۰۱/۲۱)» آمده است؛ من دربارهٔ اعتبار یا آثار آن اظهارنظر نمیکنم. بر اساس بند الف، اگر دیوان عالی کشور یک «قرار» را نقض کند، دادگاه باید از نظر دیوان متابعت کند و وارد رسیدگی به اصل موضوع (رسیدگی ماهوی) شود. بر اساس بند ب، اگر حکم به دلیل نقص تحقیقات نقض شود، دادگاه باید تحقیقاتی را که دیوان خواسته انجام دهد و سپس حکم صادر کند.
بند ج حالتهای دیگر را میگوید: اگر حکم به دلایلی غیر از دو مورد بالا نقض شود، دادگاه میتواند «رای اصراری» صادر کند. اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدیدنظر دارد تقاضای تجدیدنظر کند، پرونده دوباره در دیوان عالی کشور بررسی میشود. اگر شعبه دیوان استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام میکند؛ وگرنه پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان (بر حسب مورد) مطرح میشود. اگر نظر شعبه تایید شود، حکم نقض و پرونده به شعبه دیگری از دادگاه فرستاده میشود. دادگاه مرجوعالیه با توجه به استدلال هیات عمومی حکم مناسب را صادر میکند و این حکم قطعی است.
تبصره این ماده میگوید قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سهگانه مذکور در ماده ۱۸ نباشد. متن ماده ۱۸ در همین اطلاعات نیست، پس نمیتوانم بگویم آن موارد چیست.