ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

(منسوخ ۱۳۷۹/۰۱/۲۱)- مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی کشور به شرح ذیل اقدام می‌نماید: ‌الف - در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور، باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود. ب - در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشاء حکم نماید. ج - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می‌تواند رای اصراری صادر نماید اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدید نظر دارد‌تقاضای تجدید نظر نماید پرونده مجدداً در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، هر گاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم‌را ابرام می‌نماید و در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان‌عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع‌الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان‌عالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است

تبصره

قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه‌ گانه مذکور در ماده ۱۸ نباشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ کاری است که دادگاه پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور باید انجام دهد. در ابتدای همین متن عبارت «(منسوخ ۱۳۷۹/۰۱/۲۱)» آمده است؛ من دربارهٔ اعتبار یا آثار آن اظهارنظر نمی‌کنم. بر اساس بند الف، اگر دیوان عالی کشور یک «قرار» را نقض کند، دادگاه باید از نظر دیوان متابعت کند و وارد رسیدگی به اصل موضوع (رسیدگی ماهوی) شود. بر اساس بند ب، اگر حکم به دلیل نقص تحقیقات نقض شود، دادگاه باید تحقیقاتی را که دیوان خواسته انجام دهد و سپس حکم صادر کند.

بند ج حالت‌های دیگر را می‌گوید: اگر حکم به دلایلی غیر از دو مورد بالا نقض شود، دادگاه می‌تواند «رای اصراری» صادر کند. اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدیدنظر دارد تقاضای تجدیدنظر کند، پرونده دوباره در دیوان عالی کشور بررسی می‌شود. اگر شعبه دیوان استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می‌کند؛ وگرنه پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان (بر حسب مورد) مطرح می‌شود. اگر نظر شعبه تایید شود، حکم نقض و پرونده به شعبه دیگری از دادگاه فرستاده می‌شود. دادگاه مرجوع‌الیه با توجه به استدلال هیات عمومی حکم مناسب را صادر می‌کند و این حکم قطعی است.

تبصره این ماده می‌گوید قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه‌گانه مذکور در ماده ۱۸ نباشد. متن ماده ۱۸ در همین اطلاعات نیست، پس نمی‌توانم بگویم آن موارد چیست.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی در دادگاه محکوم شده و دیوان عالی کشور حکم را به دلیل نقص تحقیقات نقض می‌کند. طبق بند ب، دادگاه باید تحقیقاتی را که دیوان مشخص کرده انجام دهد و سپس حکم صادر کند.
فرض کنید مریم پرونده‌اش پس از نقض حکم به دادگاه برگشته و دادگاه رای اصراری می‌دهد. اگر فردی که حق درخواست تجدیدنظر دارد تقاضای تجدیدنظر کند، پرونده دوباره در دیوان عالی کشور بررسی می‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر دیوان عالی کشور قرار را نقض کند، دادگاه چه کاری باید انجام دهد؟

طبق بند الف، باید از نظر دیوان متابعت کند و وارد رسیدگی ماهوی شود.

اگر حکم به دلیل نقص تحقیقات نقض شود، دادگاه چه باید بکند؟

طبق بند ب، باید تحقیقات موردنظر دیوان را انجام دهد و سپس حکم صادر کند.

تبصره این ماده دربارهٔ قطعیت حکم چه می‌گوید؟

می‌گوید قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه‌گانه مذکور در ماده ۱۸ نباشد. محتوای ماده ۱۸ در این متن نیامده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ←