ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی ۱۳۸۱/۰۷/۲۸

هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس علی‌البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و‌معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.

تبصره

ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای ‌آن و نحوه اقدامات و تصمیم ‌گیریها به موجب آیین ‌نامه ‌ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید در هر حوزه قضایی، به تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس علی‌البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجرای احکام ایجاد می‌شود. همچنین اگر لازم باشد، یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی هم خواهد داشت.

اگر در یک حوزه قضایی چند شعبه وجود داشته باشد، یک دفتر کل هم برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

تبصره توضیح می‌دهد که جزئیات این واحدها — مثل ترتیب تشکیل، تعداد اعضا، نحوه انتخاب و شرایط آن‌ها، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا عضو، و نحوه اقدام و تصمیم‌گیری — در آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود. این آیین‌نامه به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

مصادیق واقعی

فرض کنید در یک شهر، حوزه قضایی تازه‌ای تشکیل شده است. بر اساس این ماده، به تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس علی‌البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجرای احکام و در صورت لزوم واحد ارشاد و معاضدت قضایی برای آن حوزه در نظر گرفته می‌شود.
اگر در همان حوزه چند شعبه دادگاه باشد، یک دفتر کل هم به وجود می‌آید.

سؤالات پرتکرار

در هر حوزه قضایی چه واحدهایی وجود دارد؟

به تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس علی‌البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجرای احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی.

اگر یک حوزه قضایی چند شعبه داشته باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟

در صورت تعدد شعب، یک دفتر کل نیز خواهد داشت.

جزئیات مربوط به تعداد اعضای واحدها و اختیارات آن‌ها چگونه مشخص می‌شود؟

به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ←
ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب — لویادسک