ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی ۱۳۸۱/۰۷/۲۸

هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب‌ به حقوقی و جزایی تقسیم می‌ شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و‌ دادگاه‌های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. ‌تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا‌ جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف‌ و اختیارات رئیس قوه قضائیه است. ‌در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و یا به شعبه‌ حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود.

تبصرهالحاقی ۱۳۸۱/۰۷/۲۸

رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو‌ یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌ سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌ شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد‌ آمد. ‌رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای ‌سه‌ قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران،‌ فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل‌ اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌ باشد به استثناء مواردی که در‌ صلاحیت سایر مراجع قضایی است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ تقسیم کار شعبه‌های دادگاه عمومی در یک حوزه قضایی است. اگر در یک حوزه قضایی بیش از یک شعبه دادگاه عمومی وجود داشته باشد، آن شعبه‌ها به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند: شعبه‌های حقوقی فقط به امور حقوقی و شعبه‌های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی می‌کنند.

تعیین بعضی شعبه‌ها برای دعاوی خاص، مثل امور خانوادگی و جرائم اطفال، در اختیار رئیس قوه قضائیه است. همچنین اگر ضرورت داشته باشد، ممکن است پرونده حقوقی به شعبه جزایی یا پرونده جزایی به شعبه حقوقی ارجاع شود.

تبصره این ماده دو موضوع را بیان می‌کند: اول، برخی جرائم با مجازات‌های مشخص مانند قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، صلب، اعدام و حبس ابد و همچنین جرائم مطبوعاتی و سیاسی، طبق اشاره به مواد بعدی، در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شوند. دوم، رسیدگی به اتهامات گروهی از مقام‌ها و افراد با سمت‌های معین و جرائم عمومی برخی افسران نظامی و انتظامی و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است، مگر مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد.

مصادیق واقعی

فرض کنید در شهری چند شعبه دادگاه عمومی وجود دارد. اگر علی از مریم به خاطر یک اختلاف حقوقی شکایت کند، پرونده به شعبه حقوقی می‌رود؛ اما اگر ضرورت باشد، ممکن است به شعبه جزایی ارجاع شود.
فرض کنید علی نماینده مجلس باشد و اتهامی برای او مطرح شود. بر اساس تبصره این ماده، رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است، به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.

سؤالات پرتکرار

اگر در حوزه قضایی فقط یک شعبه دادگاه عمومی وجود داشته باشد، تکلیف چیست؟

این متن تقسیم شعب به حقوقی و جزایی را برای حوزه‌ای گفته که بیش از یک شعبه دادگاه عمومی دارد؛ دربارهٔ حالت یک شعبه در همین متن حکمی نیامده است.

پرونده‌های خانوادگی یا جرائم اطفال به کدام شعبه ارجاع می‌شود؟

متن فقط می‌گوید تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال در اختیار رئیس قوه قضائیه است و جزئیات بیشتری در همین متن نیامده است.

اگر اتهام یکی از وزرا مطرح شود، کدام دادگاه رسیدگی می‌کند؟

طبق تبصره، رسیدگی به اتهامات وزرا و معاونان آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است، به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ←
ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب — لویادسک