این متن، ماده ۳ «قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» را همراه با بندهای «الف» تا «ن» و تبصرههای آن نشان میدهد. در سراسر متن، کنار خود ماده و همهٔ بندها و تبصرهها عبارت «منسوخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸» نوشته شده است؛ یعنی خود این متن چنین برچسبی خورده است (من این وضعیت را فقط همانطور که در متن آمده بازگو میکنم). موضوع اصلی ماده، تشکیل «دادسرای عمومی و انقلاب» در حوزهٔ قضایی هر شهرستان در کنار دادگاههای آن حوزه است. طبق بند «الف»، این دادسرا کارهایی مثل کشف جرم، تعقیب متهم، اقامه دعوی از جنبهٔ حقاللهی، حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و رسیدگی به امور حسبیه را بر عهده دارد، ریاست آن با «دادستان» است و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری دارد. در جرائمی که جنبهٔ خصوصی دارد، کار دادسرا با شکایت شاکی خصوصی شروع میشود و در حوزهٔ قضایی بخش، وظیفهٔ دادستان را «دادرس علیالبدل» انجام میدهد.
بندهای بعدی جزئیات کار دادسرا را میگویند: نظارت بر ضابطین دادگستری با دادستان است (بند ب)؛ مقامات و اشخاص رسمی باید جرمها را فوراً به دادستان اطلاع دهند (بند ج)؛ بازپرس فقط در سه حالت قانونی میتواند تحقیقات مقدماتی را شروع کند: ارجاع از سوی دادستان، شکایت یا اعلام جرم به بازپرس وقتی دسترسی به دادستان ممکن نیست و موضوع فوری است، و وقتی خودِ بازپرس ناظر وقوع جرم مشهود باشد (بند د). دادستان بر کار بازپرس نظارت دارد و میتواند تکمیل تحقیقات را بخواهد (بند ه)؛ قرارهای دادیار باید با موافقت دادستان باشد (بند ز)؛ و در بند ح دربارهٔ قرار بازداشت موقت و قرار تأمین آمده که اگر بازپرس خودش قرار بازداشت موقت بدهد باید ظرف ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهارنظر به دادستان بفرستد، متهم میتواند رفع بازداشت بخواهد و بیش از یک بار در ماه از این حق استفاده کند، و در بعضی اختلافها حل اختلاف با دادگاه است. بند ط حد زمانی نگهداشتن متهم در بازداشت (تا چهار ماه در جرائم صلاحیت دادگاه کیفری استان و تا دو ماه در سایر جرائم) و امکان شکایت از تصمیم ابقاء قرار را بیان میکند.
در بندهای «ک» تا «ن» هم آمده که پس از پایان تحقیقات، بازپرس آخرین دفاع متهم را میشنود و پرونده را نزد دادستان میفرستد؛ نتیجه یا «قرار منع تعقیب» است یا «قرار مجرمیت»، و دادستان باید ظرف پنج روز نظر بدهد. اگر دادستان با نظر بازپرس دربارهٔ مجرمیت موافق باشد «کیفرخواست» صادر میشود و اگر اختلاف باشد حل اختلاف در دادگاه محل است. در بند «م» هفت موردی که باید در کیفرخواست نوشته شود فهرست شده است، و بند «ن» موارد قابل اعتراض به قرارهای بازپرس، مهلت دهروزهٔ اعتراض و اثر آن را توضیح میدهد. در پایان هم تبصرههای ۱ تا ۶ آمده؛ از تعریف «حوزه قضایی» تا خارج بودن جرائم صلاحیت دادگاههای نظامی، رسیدگی مستقیم به برخی جرائم در دادگاهها، و نقش معاون دادسرا یا دادیار بهجای دادستان. این ماده در جاهایی به «قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» مصوب ۱۳۷۸ ارجاع داده است؛ محتوای آن قانون در این متن نیست.