این ماده دربارهٔ زمانی است که درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر داده شده باشد. اگر اجرای حکم در امور کیفری فسادی به همراه داشته باشد، اجرای حکم تا زمانی که مرجع تجدیدنظر تصمیم بگیرد متوقف میشود.
متن فقط به «امور کیفری» اشاره کرده و شرط توقف را «فسادی که بر اجرای حکم مترتب باشد» دانسته است. اگر این شرط نباشد، این ماده حکمی برای توقف اجرا بیان نکرده است.
این ماده به مهلت مقرر ارجاع داده، اما مقدار یا جزئیات آن را مشخص نکرده است.