ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

متقاضی تجدید نظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدید نظر تصریح نماید مگر این که آن جهت بعداً حادث شده باشد که در صورت اخیر می‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند. ‌

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید کسی که می‌خواهد درخواست تجدید نظر بدهد، باید همهٔ دلایل و جهت‌هایی که بر اساس آن‌ها تقاضای تجدید نظر دارد را در همان دادخواست یا درخواست تجدید نظر بنویسد و تصریح کند. یعنی نمی‌تواند برخی از جهت‌ها را نگه دارد و بعداً مطرح کند.

اما یک استثنا دارد: اگر آن جهت بعداً پیش آمده باشد، یعنی در زمانی حادث شده باشد که دیگر امکان آوردن آن در درخواست تجدید نظر وجود نداشته، در این حالت می‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند. توجه کنید که متن، خودِ مقررات اعاده دادرسی را توضیح نداده و فقط به آن ارجاع داده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی درخواست تجدید نظر می‌دهد و در آن فقط می‌نویسد که حکم را نادرست می‌داند. اگر بعداً بخواهد جهت جدیدی را که از قبل می‌دانست مطرح کند، این ماده می‌گوید باید همهٔ جهت‌ها را از همان ابتدا در درخواست تصریح می‌کرد.
فرض کنید مریم درخواست تجدید نظر داده و پس از آن سندی به دستش می‌رسد که قبلاً وجود نداشت. بر اساس این متن، چون آن جهت بعداً حادث شده، می‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.

سؤالات پرتکرار

آیا می‌توانم فقط قسمتی از دلایلم را در درخواست تجدید نظر بنویسم و بقیه را بعداً بگویم؟

بر اساس این متن، نه؛ متقاضی تجدید نظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدید نظر تصریح کند.

اگر بعد از درخواست تجدید نظر، جهت جدیدی پیش بیاید چه می‌شود؟

این ماده می‌گوید در این صورت می‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند؛ جزئیات آن مقررات در همین متن نیامده است.

این ماده خودش شرایط و مراحل اعاده دادرسی را توضیح داده است؟

نه، این ماده فقط به مقررات اعاده دادرسی ارجاع داده و محتوای آن مقررات را بیان نکرده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ←
ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب — لویادسک