ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی ۱۳۸۱/۰۷/۲۸

در شهرستان؛ رئیس دادگستری؛ رئیس حوزه قضایی و رئیس شعبه اول ‌دادگاه بر دادگاه‌های ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس‌ کل دادگاهها تجدیدنظر وکیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و‌دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس‌دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.

تبصره

(منسوخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸)- امور حسبیه و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به روسای محاکم‌ تفویض شده است به رییس دادگستری شهرستان و استان محول می‌ شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ ریاست و نظارت اداری بر دادگاه‌ها و دادسراهاست. در شهرستان، رئیس دادگستری، رئیس حوزه قضایی و رئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاه‌ها ریاست اداری دارند. در مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان که در متن رئیس کل دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان خوانده شده، بر همه دادگاه‌ها و دادسراها و دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری دارد. همچنین رئیس دادگستری هر حوزه بر دادسرای همان حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.

تبصرهٔ این ماده در متن با قید «منسوخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸» آمده است. محتوای آن دربارهٔ انتقال امور حسبیه و اختیاراتی است که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده، به رئیس دادگستری شهرستان و استان، به جز اختیاراتی که به موجب همین قانون به روسای محاکم تفویض شده است.

مصادیق واقعی

علی رئیس دادگستری یک شهرستان است. بر اساس این متن، او بر دادسرای همان حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.
مریم در مرکز یک استان کار می‌کند و می‌خواهد بداند ریاست اداری بر دادگاه‌ها و دادسراها و دادگستری‌های آن استان با کیست. طبق این متن، رئیس کل دادگستری استان این نظارت و ریاست اداری را دارد.

سؤالات پرتکرار

در شهرستان چه کسانی بر دادگاه‌ها ریاست اداری دارند؟

طبق متن، رئیس دادگستری، رئیس حوزه قضایی و رئیس شعبه اول دادگاه.

رئیس دادگستری هر حوزه بر دادسرای همان حوزه چه نقشی دارد؟

طبق این متن، بر آن نظارت و ریاست اداری دارد.

تبصرهٔ این ماده چه می‌گوید؟

در متن با قید «منسوخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸» آمده و دربارهٔ انتقال امور حسبیه و اختیارات دادستان عمومی به رئیس دادگستری شهرستان و استان است، به جز اختیاراتی که به موجب همین قانون به روسای محاکم تفویض شده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ←