ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح ارسال‌ می‌نماید، چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع‌الیه به دادگاه تجدید نظر استان‌ ارسال می‌شود. ‌تبصره - در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود. ‌

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ حالتی است که دادگاهی که پرونده به آن رسیده، خود را صلاحیت‌دار برای رسیدگی نمی‌داند. در این صورت با صدور قراری به نام «عدم صلاحیت»، پرونده را به دادگاهی می‌فرستد که آن را صلاحیت‌دار می‌داند.

اگر دادگاهی که پرونده به آن فرستاده شده، ادعای عدم صلاحیت را قبول نکند، پرونده برای حل اختلاف توسط همان دادگاه مرجوع‌الیه به دادگاه تجدیدنظر استان فرستاده می‌شود.

بر اساس تبصره، اگر اختلاف صلاحیت میان دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است. متن دربارهٔ جزئیات دیگر یا اثر این تصمیم‌ها چیزی نمی‌گوید.

مصادیق واقعی

علی در دادگاه شهر الف شکایت می‌کند. آن دادگاه خود را صالح نمی‌داند و پرونده را به دادگاه شهر ب می‌فرستد. اگر دادگاه شهر ب بگوید صالح نیست، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان فرستاده می‌شود.
مریم پرونده‌ای در دادگاه حوزه‌ای در استان الف مطرح می‌کند. دادگاه خود را صالح نمی‌داند و پرونده را به دادگاهی در استان ب می‌فرستد. اگر آن دادگاه هم صلاحیت را نپذیرد، چون اختلاف بین دو استان است، دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف است.

سؤالات پرتکرار

اگر دادگاه بگوید من صلاحیت ندارم، پرونده کجا می‌رود؟

با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده به دادگاه ذی‌صلاح ارسال می‌شود.

اگر دادگاه دوم هم ادعای عدم صلاحیت را قبول نکند چه می‌شود؟

پرونده برای حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع‌الیه به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود.

اگر اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، کدام مرجع حل اختلاف می‌کند؟

مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ←