این قانون دربارهٔ اجرای حکمهای مالی است؛ یعنی جایی که دادگاه کسی را محکوم کرده که مالی به دیگری بدهد، ولی او از اجرای حکم سر باز میزند. طبق این متن، اگر مال مورد حکم «عین معین» باشد، همان مال شناسایی، توقیف و به کسی که حکم به نفع اوست تحویل داده میشود؛ در غیر این صورت اموال بدهکار با رعایت «مستثنیات دین» و مقررات مربوط توقیف میشود. مرجع اجرای حکم، به درخواست طلبکار، اموال بدهکار را شناسایی و به اندازهٔ محکومبه توقیف میکند.
بخش مهمی از قانون به «اعسار» یعنی ناتوانی در پرداخت بدهی اختصاص دارد: تعریف معسر، اینکه چه کسی باید بیتوانی خود را اثبات کند، لزوم دادن فهرست کامل اموال همراه با دادخواست، شرایط شهادت شهود، رسیدگی خارج از نوبت به این دعوا، امکان تقسیط یا مهلتدادن به بدهکار و امکان تغییر مقدار قسطها، و اینکه دادگاه در صورت رد ادعای اعسار، در صورت درخواست طرف مقابل، فرد را به پرداخت خسارت محکوم میکند. این متن میگوید تاجر یا شخص حقوقی نمیتواند درخواست اعسار کند و باید به مسیر رسیدگی به ورشکستگی برود.
دربارهٔ حبس بدهکار نیز آمده است که اگر طلب طلبکار از راههای این قانون وصول نشود، با درخواست او بدهکار تا اجرای حکم، پذیرش اعسار یا رضایت طلبکار حبس میشود؛ ولی اگر ظرف سی روز بعد از ابلاغ اجرائیه صورت اموال خود را بدهد و دعوای اعسار اقامه کند، در مواردی حبس نمیشود یا آزاد میشود، از جمله با پذیرش طلبکار یا دادن کفیل یا وثیقهٔ معتبر. همچنین اگر بدهکار مالی معرفی کند که به نظر کارشناس رسمی برای پرداخت بدهی و هزینههای اجرا کافی باشد، دیگر زندانی نمیشود و در صورت زندانی بودن آزاد میشود. این افراد باید جدا از محکومان کیفری نگهداری شوند و زمینهٔ کار و درآمد برایشان فراهم شود.
متن به چند موضوع دیگر هم اشاره میکند: عدم اعلام کامل اموال یا معسر معرفیکردن خلاف واقع میتواند به لغو اثر حکم اعسار و محکومیت به حبس تعزیری درجه هفت منجر شود؛ در بعضی موارد به مواد دیگر این قانون، قانون اجرای احکام مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده شده که محتوایشان در این متن نیست؛ و برخی نکات مانند اینکه «مستثنیات دین» چیست، مراجع ذیربط کداماند یا مقدار دقیق حبس درجه هفت چه اندازه است، در همین متن توضیح داده نشده و مبهم مانده است.