این ماده دربارهٔ مدیران و مسئولان مراجعی است که در ماده (19) این قانون آمدهاند. اگر چنین مدیری به تکلیف مقرر برای شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند، به «انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی» محکوم میشود. متن، توضیح بیشتری دربارهٔ ماده (19) یا جزئیات درجه شش نمیدهد.
همین حکم برای مدیران و مسئولان همهٔ مراجعی هم اجرا میشود که به هر نحوی دربارهٔ اموال اشخاص اطلاعات دارند و مکلفاند اطلاعات خود را مطابق ماده (19) در اختیار قوه قضائیه قرار دهند؛ اگر این تکلیف را انجام ندهند، مشمول همین محکومیت هستند.
در متن ارائهشده تبصرهای برای این ماده ذکر نشده است.