این ماده دربارهٔ اجرای محکومیتهای مالی است. بر اساس آن، مرجع اجراءکننده رای باید به درخواست محکومٌله به بانک مرکزی دستور دهد فهرست کلیه حسابهای محکومعلیه در بانکها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به آن مرجع بدهد. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌله یا خوانده دعوای اعسار، به مراجعی مثل ادارات ثبت محل و شهرداریها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک، پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومعلیه وجود دارد برای توقیف اعلام کنند. این حکم برای همهٔ مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی دربارهٔ اموال اشخاص دارند هم اجرا میشود.
تبصره ۱ میگوید مراجع مذکور مکلفند به دستور دادگاه، فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومعلیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در آن اموال را از زمان یکسال قبل از صدور حکم قطعی به بعد به دادگاه اعلام کنند.
تبصره ۲ میگوید مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تامین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی هم مجری است. متن فقط به ماده (۱۰۸) ارجاع داده و محتوای آن را توضیح نداده است.