ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

مرجع اجراءکننده رای باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکوم‌علیه در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

تبصره ۱

مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره ۲

مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تامین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ اجرای محکومیت‌های مالی است. بر اساس آن، مرجع اجراءکننده رای باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد فهرست کلیه حساب‌های محکوم‌علیه در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به آن مرجع بدهد. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار، به مراجعی مثل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک، پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم‌علیه وجود دارد برای توقیف اعلام کنند. این حکم برای همهٔ مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی دربارهٔ اموال اشخاص دارند هم اجرا می‌شود.

تبصره ۱ می‌گوید مراجع مذکور مکلفند به دستور دادگاه، فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در آن اموال را از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد به دادگاه اعلام کنند.

تبصره ۲ می‌گوید مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تامین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی هم مجری است. متن فقط به ماده (۱۰۸) ارجاع داده و محتوای آن را توضیح نداده است.

مصادیق واقعی

علی از مریم طلب مالی دارد و حکم گرفته است. علی از مرجع اجراءکننده رای درخواست می‌کند؛ مرجع می‌تواند به بانک مرکزی دستور دهد فهرست حساب‌های مریم را برای توقیف اعلام کند.
اگر دادگاه بخواهد بداند ملکی به نام مریم یا با نشانی مشخص وجود دارد، به اداره ثبت محل یا شهرداری دستور می‌دهد پلاک ثبتی ملک احتمالی متعلق به او را برای توقیف اعلام کنند.

سؤالات پرتکرار

چه کسی می‌تواند چنین درخواستی بدهد؟

بر اساس متن، درخواست دستور به بانک مرکزی از سوی محکومٌ‌له است و درخواست دستور به مراجع مثل ثبت و شهرداری می‌تواند از سوی محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار باشد.

مراجع مثل ثبت و شهرداری چه اطلاعاتی را باید اعلام کنند؟

طبق تبصره ۱، فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم‌علیه و فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در آن اموال از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را باید به دادگاه اعلام کنند.

آیا این ماده دربارهٔ اسناد رسمی هم هست؟

تبصره ۲ می‌گوید مفاد این ماده در مورد اجرای مفاد اسناد رسمی هم مجری است و همچنین دربارهٔ اجرای قرارهای تامین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱؛ متن فقط ارجاع داده و محتوای آن ماده را توضیح نداده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ←
ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی — لویادسک