ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌ٌ علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب‌مورد در مواردی که محکوم‌ٌ علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسئولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید قواعدی که در همین قانون برای اجرای محکومیت‌های مالی آمده، در مورد محکوم‌علیهی حقوقی (مثل شرکت‌ها) هم تا جایی که مربوط باشد اجرا می‌شود؛ اما سه موضوع از این قاعده کنار گذاشته شده است: حبس محکوم‌علیه، اعسار، و مستثنیات دین. عبارت «حسب‌مورد» یعنی این استثناها به تناسب وضعیت شخص حقوقی بررسی می‌شوند.

همچنین اگر مدیران یا مسئولان آن شخص حقوقی تخلف کرده باشند، بر اساس قانون مجازات اسلامی با آن‌ها رفتار می‌شود. خود متن نمی‌گوید مجازات چیست و فقط به قانون مجازات اسلامی ارجاع می‌دهد.

مصادیق واقعی

فرض کنید شرکتی به علی بدهکار شده و علی برای اجرای حکم مالی اقدام می‌کند. طبق این ماده، مقررات اجرای محکومیت مالی در مورد آن شرکت هم تا حد مربوط اجرا می‌شود، ولی احکام مربوط به حبس محکوم‌علیه، اعسار و مستثنیات دین در مورد شرکت به همان شکل مربوط نمی‌شود.
اگر مدیر شرکت در این زمینه تخلف کند، بر اساس این ماده نسبت به او مطابق قانون مجازات اسلامی اقدام می‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر محکوم‌علیه یک شرکت باشد، آیا همه مقررات این قانون دربارهٔ آن اجرا می‌شود؟

طبق این ماده، احکام این قانون جز احکام مربوط به حبس محکوم‌علیه، اعسار و مستثنیات دین، حسب‌مورد درباره شخص حقوقی هم اجرا می‌شود.

با مدیران متخلف شرکت چه می‌شود؟

متن می‌گوید نسبت به مدیران و مسئولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود؛ جزئیات مجازات در خود این ماده نیامده است.

منظور از شخص حقوقی چیست؟

متن تعریفی از شخص حقوقی ارائه نکرده و فقط حکم را برای مواردی گفته که محکوم‌علیه شخص حقوقی باشد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ←
ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی — لویادسک