این ماده میگوید قواعدی که در همین قانون برای اجرای محکومیتهای مالی آمده، در مورد محکومعلیهی حقوقی (مثل شرکتها) هم تا جایی که مربوط باشد اجرا میشود؛ اما سه موضوع از این قاعده کنار گذاشته شده است: حبس محکومعلیه، اعسار، و مستثنیات دین. عبارت «حسبمورد» یعنی این استثناها به تناسب وضعیت شخص حقوقی بررسی میشوند.
همچنین اگر مدیران یا مسئولان آن شخص حقوقی تخلف کرده باشند، بر اساس قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار میشود. خود متن نمیگوید مجازات چیست و فقط به قانون مجازات اسلامی ارجاع میدهد.