این ماده دربارهٔ حالتی است که ریشهٔ بدهی، گرفتن قرض از دیگران یا در اختیار گرفتن اموال آنها بر پایهٔ یک قرارداد دیگر باشد. اگر کسی که علیه او حکم صادر شده، از همان ابتدا قصد داشته که بدهی را نپردازد، یا قصد داشته آن را به یکی از اموالی تبدیل کند که قانون آنها را برای پرداخت بدهی مستثنی کرده (تا از پرداخت فرار کند)، این ماده حکم خاصی برای او تعیین میکند.
طبق این ماده، هر مالی که چنین شخصی در عوض آن اموال خریده یا از راه قراردادهای دیگر مالک آن شده باشد، بهعنوان «جریمه» گرفته میشود. سپس بدهیای که در حکم آمده از محل همان مال پرداخت میشود و باقیماندهٔ آن به خود او برگردانده میشود.
این متن تبصرهای ندارد و شرطهای دقیق تشخیص سوءنیت و مراحل عملی آن را توضیح نمیدهد؛ بنابراین در متن حاضر ابهام وجود دارد.