این ماده میگوید در اجرای حکم مالی، فقط برخی اموال بدهکار (محکومعلیه) از پرداخت بدهی مستثنی هستند و نمیتوان برای وصول طلب آنها را برداشت. این موارد شامل منزل مسکونی در حد شأن بدهکار در حالت اعسار، اثاثیه ضروری زندگی، آذوقه به اندازه نیاز، کتاب و ابزار علمی اهل علم، وسایل و ابزار کار برای امرار معاش، تلفن مورد نیاز مدیون، و مبلغی است که در اجاره پرداخت میشود در شرایطی که بدون آن اجارهبها باعث عسر و حرج شود و عین مستاجره مورد نیاز و در حد شأن باشد.
تبصره ۱ درباره منزل مسکونی بیشتر از نیاز و شأن است: اگر مال دیگری در دسترس نباشد و بدهکار حاضر به فروش منزل تحت نظارت مرجع اجرا نباشد، با تقاضای طلبکار (محکومله) مرجع اجرا با رعایت تشریفات قانونی آن را میفروشد و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف پرداخت دیون میشود؛ مگر اینکه وصول طلب از راههای سهلتری مثل منافع بخش مازاد یا انتقال سهم مشاعی به شخص ثالث یا طلبکار ممکن باشد.
تبصره ۲ میگوید اگر مستثنیات دین طبق قانون تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مثل اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به پول شود یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شود، وصول طلب از آن ممکن است؛ مگر اینکه ثابت شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.