بر اساس این ماده، مرجعی که حکم را اجرا میکند، اگر طلبکار (محکومٌله) درخواست کند، باید برای بدهکار (محکومعلیه) «قرار ممنوعالخروج» صادر کند؛ یعنی بدهکار تا مدتی نتواند از کشور خارج شود.
این ممنوعیت تا زمانی ادامه دارد که یکی از این حالتها پیش بیاید: حکم اجرا شود، یا ثابت شود بدهکار توان پرداخت ندارد (اعسار)، یا طلبکار راضی شود، یا بدهکار تأمین مناسبی بسپارد، یا کفالتی مطابق قانون مدنی محقق شود. متن ماده به «قانون مدنی» ارجاع داده، اما توضیحی دربارهٔ آن نداده است.
تبصرهٔ ماده یک استثنا دارد: اگر سفر واجبی باشد که وجوب آن از قبل ثابت شده، یا سفر درمانی ضروری باشد، دادگاه بهطور موقت به بدهکار اجازهٔ خروج از کشور میدهد.