این ماده میگوید همهٔ محکومیتهای مالی—یعنی حکمهایی که شخص را به پرداخت پول یا برگرداندن مال محکوم میکنند—مشمول این قانون هستند. در متن، چند نمونه هم نام برده شده است: دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، و رد مال.
تنها موردی که از این شمول بیرون گذاشته شده، محکومیت به پرداخت جزای نقدی است. یعنی اگر حکم به جزای نقدی باشد، این ماده آن را مشمول این قانون نمیداند.
این ماده یک حکم کلی است و خودِ جزئیات اجرا یا شرایط آن را توضیح نداده است.