این ماده میگوید قواعد و مقررات «این قانون» (قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) فقط مخصوص یک جا نیست و در چند مورد دیگر هم اجرا میشود: اول، گزارشهای اصلاحی مراجع قضائی؛ دوم، رأیهای مدنی مراجعی که قانون گفته اجرای آنها بر عهدهٔ اجرای احکام مدنی دادگستری است؛ و سوم، رأیهای مدنی تعزیرات حکومتی.
اما تبصرهٔ همین ماده یک استثنا میگذارد: اگر تعزیرات حکومتی حکم کیفری صادر کرده باشد، اجرای آن تابع همان مقرراتی است که بر اجرای احکام کیفری دادگاهها حاکم است؛ یعنی در این حالت مقررات این قانون بر آن حاکم نیست.
نکته: متن به مراجع و مقررات دیگری ارجاع داده، ولی جزئیات آنها را توضیح نداده است.