این ماده دربارهٔ کسی است که به خاطر بدهی مالی، بر اساس ماده ۳ این قانون زندانی شده یا شرایط زندانی شدنش را دارد. طبق این ماده، اگر چنین فردی مالی معرفی کند، یا مالی از او پیدا شود (به شرطی که آن مال از چیزهایی که قانون از بدهی معاف کرده – یعنی «مستثنیات دین» – نباشد)، و کارشناس رسمی نظر بدهد که ارزش آن مال برای پرداخت بدهی و هزینههای اجرای حکم کافی است، دیگر زندانی نمیشود و اگر در زندان باشد آزاد میشود.
در این حالت، مرجع اجراءکننده رای آن مال معرفیشده یا پیداشده را توقیف میکند و طلب طلبکار از محل همان مال پرداخت میشود.
این ماده به ماده ۳ همین قانون ارجاع داده است، ولی دربارهٔ محتوای آن ماده چیزی نمیگوید. همچنین شرط کفایت ارزش مال، تشخیص کارشناس رسمی است.