این ماده میگوید افرادی که به استناد ماده ۳ همین قانون حبس میشوند، باید جدا از محکومان کیفری نگهداری شوند. قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) برای محبوسانی که متقاضی کار هستند، زمینه فعالیتهای اقتصادی و درآمدزا فراهم کند.
نحوه نگهداری، بهکارگیری، پرداخت و هزینهکرد اجرت این افراد بر اساس آییننامهای تعیین میشود. این آییننامه را سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میکند و ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
در متن این ماده تبصرهای ذکر نشده است.