ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱

چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌ گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌ الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲

مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ کسی است که با حکم قطعی به پرداخت مالی محکوم شده، ولی از راه‌های گفته‌شده در این قانون طلب طلبکار وصول نمی‌شود. در این حالت، اگر طلبکار درخواست کند، بدهکار تا زمان اجرای حکم، یا تا وقتی ادعای اعسار او پذیرفته شود، یا تا وقتی طلبکار رضایت بدهد، حبس می‌شود. اما اگر بدهکار تا سی روز بعد از ابلاغ اجرائیه، صورت همهٔ اموال خود را بدهد و دعوای اعسار اقامه کند، حبس نمی‌شود؛ مگر اینکه دعوای اعسار را پس بگیرد یا با حکم قطعی رد شود.

در تبصرهٔ ۱ آمده که اگر بدهکار بعد از این مهلت، همراه با ارائه صورت همهٔ اموال، دعوای اعسار کند، در دو حالت از حبس خودداری می‌شود یا اگر حبس شده آزاد می‌شود: طلبکار آزادی او را بدون گرفتن تأمین بپذیرد، یا بدهکار کفیل یا وثیقهٔ معتبر و معادل محکوم‌به بدهد. در این صورت دادگاه قرار قبولی وثیقه یا کفیل صادر می‌کند تا وضعیت اعسار روشن شود. اگر دعوای اعسار با حکم قطعی رد شود، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف بیست روز بعد از ابلاغ واقعی بدهکار را تسلیم کند. اگر تسلیم نکند، حسب مورد با دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، طلب و هزینه‌های اجرایی از وثیقه یا وجه‌الکفاله وصول می‌شود. این دستور دادگاه ظرف ده روز بعد از ابلاغ واقعی در دادگاه تجدیدنظر قابل اعتراض است. جزئیات مربوط به این قرارهای تأمینی و اعتراض به دستور دادستان تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

همچنین طبق تبصرهٔ ۲، مقررات مربوط به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس دربارهٔ کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند هم اجرا می‌شود.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی با حکم قطعی به پرداخت مبلغی به مریم محکوم شده است. اجرائیه به علی ابلاغ می‌شود و او تا سی روز صورت همهٔ اموال خود را می‌دهد و دعوای اعسار اقامه می‌کند. طبق این ماده، علی حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوای اعسار را پس بگیرد یا با حکم قطعی رد شود.
فرض کنید علی بعد از مهلت سی روز، همراه با ارائه صورت همهٔ اموال، دعوای اعسار می‌کند. اگر مریم آزادی علی را بدون تأمین بپذیرد یا علی کفیل یا وثیقهٔ معتبر و معادل محکوم‌به بدهد، دادگاه با صدور قرار قبولی، تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس او خودداری می‌کند و اگر حبس شده باشد آزادش می‌کند.

سؤالات پرتکرار

اگر بدهکار تا سی روز بعد از ابلاغ اجرائیه صورت اموالش را بدهد و دعوای اعسار کند، حبس می‌شود؟

طبق این ماده، اگر تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار اقامه کند، حبس نمی‌شود؛ مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا با حکم قطعی رد شود.

اگر بدهکار بعد از مهلت مقرر دعوای اعسار کند، چه راه‌هایی برای جلوگیری از حبس یا آزادی وجود دارد؟

در این حالت، اگر محکوم‌له آزادی او را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقهٔ معتبر و معادل محکوم‌به ارائه کند، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس او خودداری می‌کند و در صورت حبس، آزادش می‌کند.

اگر دعوای اعسار با حکم قطعی رد شود، تکلیف کفیل یا وثیقه‌گذار چیست؟

به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم‌علیه را تسلیم کند. در صورت عدم تسلیم، حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. این دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ←
ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی — لویادسک