این ماده دربارهٔ کسی است که با حکم قطعی به پرداخت مالی محکوم شده، ولی از راههای گفتهشده در این قانون طلب طلبکار وصول نمیشود. در این حالت، اگر طلبکار درخواست کند، بدهکار تا زمان اجرای حکم، یا تا وقتی ادعای اعسار او پذیرفته شود، یا تا وقتی طلبکار رضایت بدهد، حبس میشود. اما اگر بدهکار تا سی روز بعد از ابلاغ اجرائیه، صورت همهٔ اموال خود را بدهد و دعوای اعسار اقامه کند، حبس نمیشود؛ مگر اینکه دعوای اعسار را پس بگیرد یا با حکم قطعی رد شود.
در تبصرهٔ ۱ آمده که اگر بدهکار بعد از این مهلت، همراه با ارائه صورت همهٔ اموال، دعوای اعسار کند، در دو حالت از حبس خودداری میشود یا اگر حبس شده آزاد میشود: طلبکار آزادی او را بدون گرفتن تأمین بپذیرد، یا بدهکار کفیل یا وثیقهٔ معتبر و معادل محکومبه بدهد. در این صورت دادگاه قرار قبولی وثیقه یا کفیل صادر میکند تا وضعیت اعسار روشن شود. اگر دعوای اعسار با حکم قطعی رد شود، به کفیل یا وثیقهگذار ابلاغ میشود که ظرف بیست روز بعد از ابلاغ واقعی بدهکار را تسلیم کند. اگر تسلیم نکند، حسب مورد با دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود، طلب و هزینههای اجرایی از وثیقه یا وجهالکفاله وصول میشود. این دستور دادگاه ظرف ده روز بعد از ابلاغ واقعی در دادگاه تجدیدنظر قابل اعتراض است. جزئیات مربوط به این قرارهای تأمینی و اعتراض به دستور دادستان تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
همچنین طبق تبصرهٔ ۲، مقررات مربوط به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس دربارهٔ کسانی که به استناد این ماده حبس میشوند هم اجرا میشود.