این ماده دربارهٔ کسی است که دادگاه او را محکوم کرده به اینکه مالی به شخص دیگری بدهد، اما خودش از اجرای حکم سر باز میزند.
اگر مالی که باید داده شود «عین معین» باشد، یعنی همان مال مشخص و معین، آن مال گرفته و به کسی که به نفع او حکم شده تحویل داده میشود. اگر پس دادن همان مال ممکن نباشد، یا از ابتدا مال معین نباشد، اموال محکومعلیه با رعایت «مستثنیات دین» و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط توقیف میشود و از محل آن، بسته به مورد، همان محکومبه یا مثل یا قیمت آن برآورده میشود.
«مستثنیات دین» در خود این متن توضیح داده نشده است؛ فقط گفته شده که در توقیف اموال باید رعایت شود.