این ماده میگوید اگر کسی که تاجر است یا یک شخص حقوقی (مثل شرکتها و نهادها) بدهی داشته باشد و بخواهد بگوید پولی برای پرداخت ندارد و درخواست اعسار بدهد، دادگاه این درخواست او را قبول نمیکند. به جای اعسار، این اشخاص باید درخواست کنند که به موضوع ورشکستگیشان رسیدگی شود؛ یعنی مسیر قانونیشان پرونده ورشکستگی است، نه اعسار.
تبصره این ماده هم تکلیف دادگاه را روشن میکند: اگر دادخواست اعسار را یک شخص حقوقی بدهد، یا کسی آن را بدهد که برای دادگاه مسلم شده تاجر است، دادگاه بدون آنکه به خواهان اطلاع بدهد یا چیزی از او بپرسد، قرار رد دادخواست را صادر میکند.