ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ‌با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره ۱

صدور حکم تقسیط محکوم‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکوم‌علیه به‌ دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

تبصره ۲

هر یک از محکوم‌ٌله یا محکوم‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ کسی است که دادگاه تشخیص داده نمی‌تواند بدهی‌اش را یک‌جا بپردازد (به این وضعیت «اعسار» می‌گویند؛ یعنی ناتوانی مالی از پرداخت). اگر معلوم شود این فرد می‌تواند کم‌کم و قسطی پرداخت کند، دادگاه همراه با حکم اعسار، یا مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم می‌دهد که بدهی قسط‌بندی شود. در تعیین مقدار قسط‌ها باید درآمد فرد و هزینه‌های ضروری زندگی‌اش در نظر گرفته شود و قسط‌ها طوری باشد که او واقعاً توان پرداختشان را داشته باشد.

تبصره ۱ می‌گوید قسطی شدن بدهی یا مهلت گرفتن، مانع این نیست که طلبکار بتواند باقی‌ماندهٔ طلبش را از اموال یا مطالباتی که بعداً به دست محکوم‌علیه (بدهکار) می‌رسد بگیرد. تبصره ۲ می‌گوید هم طلبکار و هم بدهکار می‌توانند با تقدیم دادخواست از دادگاه بخواهند مقدار قسط‌ها را تغییر دهد (تعدیل کند)؛ دادگاه با توجه به نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر وضعیت زندگی و درآمد بدهکار، مقدار قسط‌ها را تغییر می‌دهد.

نکته: متن دربارهٔ پول یا درصد مشخصی حرف نمی‌زند و مقدار مهلت و مبلغ قسط را به تشخیص دادگاه واگذار کرده است.

مصادیق واقعی

علی از مریم طلب دارد و پرونده در مرحلهٔ اجرا است. علی در دادگاه ثابت می‌کند توان پرداخت یک‌جا را ندارد و دادگاه می‌بیند با درآمدش می‌تواند قسطی بپردازد؛ پس حکم می‌دهد بدهی‌اش قسط‌بندی شود و هنگام تعیین قسط، درآمد و هزینه‌های ضروری زندگی علی لحاظ می‌شود.
چند سال بعد از قسطی شدن بدهی، قیمت‌ها بالا می‌رود. مریم (طلبکار) یا علی (بدهکار) با تقدیم دادخواست از دادگاه می‌خواهد قسط‌ها را تغییر دهد و دادگاه با توجه به نرخ تورم اعلامی مراجع رسمی یا تغییر درآمد و معیشت علی، دربارهٔ تغییر قسط‌ها تصمیم می‌گیرد.

سؤالات پرتکرار

اگر ثابت شود نمی‌توانم بدهی‌ام را یک‌جا بدهم، دادگاه چه کار می‌کند؟

اگر بتوانم قسطی پرداخت کنم، دادگاه همراه با حکم اعسار به من مهلت مناسبی می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند، با در نظر گرفتن درآمد و معیشت ضروری‌ام.

اگر بدهی‌ام قسطی شد، طلبکار دیگر نمی‌تواند بقیهٔ طلبش را بگیرد؟

نه؛ طبق تبصره ۱، قسطی شدن یا مهلت گرفتن مانع استیفای بخش اجرا نشده از اموالی که بعداً به دست بدهکار می‌رسد یا از مطالبات او نیست.

چه کسی می‌تواند درخواست تغییر مقدار قسط‌ها را بدهد و دادگاه بر چه اساسی تصمیم می‌گیرد؟

هر یک از طلبکار یا بدهکار می‌تواند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را بخواهد. دادگاه با توجه به نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر وضعیت معیشت و درآمد بدهکار اقدام می‌کند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ←
ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی — لویادسک