این متن قانون صدور چک است و درباره انواع چک، وظایف صادرکننده و دارنده و بانکها، سامانههای بانکی، آثار چک برگشتی و مجازات چک بیمحل سخن میگوید. چک به چهار نوع عادی، تاییدشده، تضمینشده و مسافرتی تقسیم شده و احکام چک الکترونیکی نیز مطرح شده است. مخاطبان اصلی این مقررات صادرکننده چک، دارنده چک، بانکها و موسسات اعتباری هستند.
بر اساس متن، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک به اندازه مبلغ آن در بانک پول داشته باشد و نباید مانع پرداخت شود. چک فقط در تاریخ خودش یا بعد از آن از بانک قابل وصول است. اگر وجه چک پرداخت نشود، بانک باید به درخواست دارنده، غیرقابل پرداخت بودن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و گواهینامه با کد رهگیری بدهد؛ گواهی بدون کد رهگیری یا بدون مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود. اگر موجودی حساب کمتر از مبلغ چک باشد، بانک به درخواست دارنده مقدار موجودی را میپردازد و کسری ثبت میشود و بخش پرداختنشده بیمحل حساب میشود.
متن درباره چک ثبتشده به عنوان غیرقابل پرداخت یا کسری مبلغ میگوید سامانه به صورت برخط به بانکها اطلاع میدهد و پس از ۲۴ ساعت، تا رفع سوءاثر، محدودیتهایی مانند عدم افتتاح حساب و صدور کارت جدید، مسدود کردن وجوه، عدم پرداخت تسهیلات و عدم صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبار اعمال میشود. موارد رفع سوءاثر و برخی تبصرهها درباره نماینده، دستور عدم پرداخت و مسئولیت بانک نیز آمده است. همچنین برای دادن دسته چک، استفاده از سامانه صیاد و برای افراد بدون دسته چک، چک موردی پیشبینی شده است.
برای چک بیمحل، مجازات حبس بر حسب مبلغ چک در سه سطح ذکر شده و در صورت چند چک، مجموع مبالغ ملاک است؛ در یک سطح نیز ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال آمده است. این مجازات شامل چکهایی که ثابت شود برای معاملات نامشروع یا بهره ربوی صادر شدهاند نمیشود. همچنین اگر صادرکننده پیش از شکایت کیفری وجه چک را بپردازد، با شاکی برای پرداخت توافق کند یا موجبات پرداخت در بانک را فراهم کند، قابل تعقیب کیفری نیست. چک صادرشده در ایران با بانک مسئول پرداخت خارج از کشور نیز از نظر کیفری مشمول مقررات همین قانون دانسته شده است.