این ماده دو حالت را از هم جدا میکند. حالت اول مربوط به پیش از صدور حکم قطعی است: اگر شاکی گذشت کند، یا متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده بپردازد، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور از تاریخ ارائه چک به بانک را فراهم کند، یا آن را در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع کند، مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر میکند. در این حالت، اگر موضوع در دادگاه کیفری باشد، صدور قرار موقوفی تعقیب مانع رسیدگی دادگاه به سایر خسارت مورد مطالبه و صدور حکم درباره آن نیست.
حالت دوم مربوط به پس از صدور حکم قطعی است: اگر شاکی گذشت کند، یا محکوم علیه به همان ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم کند، اجرای حکم موقوف میشود. در این صورت محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در چک است که به دستور دادستان به نفع دولت وصول میشود. این ماده یک تبصره دارد که میزان خسارات و نحوه احتساب آن را به قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میدهد؛ متن حاضر محتوای آن را بیان نکرده است.