بر اساس این ماده، دارنده چک میتواند با ارائه گواهی عدم پرداخت، از دادگاه صالح درخواست کند که برای کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی، اجراییه صادر شود. دادگاه اگر سه شرط را ببیند، مکلف است حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر کند: اول، در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد. دوم، در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. سوم، گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ این قانون و تبصرههای آن صادر نشده باشد.
بعد از ابلاغ اجراییه، صادرکننده ده روز وقت دارد بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد، یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند. اگر این کار را نکند، به درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری اجراییه را طبق قانون «نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23» به مورد اجرا میگذارد و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام میکند.
همچنین اگر صادرکننده یا جانشین قانونی او دعوایی مثل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم را در مراجع قضایی مطرح کند، اقامه این دعوا مانع جریان عملیات اجرایی نمیشود؛ مگر اینکه مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند ضرر جبرانناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر میکند. اگر دلیل ارائهشده مستند به سند رسمی باشد، یا صادرکننده یا جانشین قانونی او مدعی مفقود شدن چک باشد و مرجع قضایی دلایل را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر میشود. به این دعاوی خارج از نوبت رسیدگی میشود.