این ماده میگوید اگر متهم (کسی که دربارهٔ چک به او شکایت شده) در دسترس نباشد، آخرین نشانیای که از او در بانکِ طرفِ چک (بانکی که چک باید در آن پرداخت میشد) ثبت شده، اقامتگاه قانونی او بهشمار میآید و همهٔ ابلاغها به همان نشانی فرستاده میشود.
اگر متهم به همان نشانی بانکی یا نشانی دیگری که تعیین شده شناخته نشود، یا اصلاً چنین محلی وجود نداشته باشد، گواهی مأمور ابلاغ بهعنوان ابلاغ اوراق پذیرفته میشود. در این حالت رسیدگی بدون اینکه لازم باشد متهم احضار شود، از طریق مطبوعات ادامه پیدا میکند.
این متن تبصره ندارد و به مادهٔ دیگری هم ارجاع نداده است. عبارت «مطبوعات» در متن روشن نکرده که منظور کدام مطبوعات یا چه ترتیبی است، و این نکته در خودِ متن مبهم است.