ماده ۲۲ قانون صدور چک

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید اگر متهم (کسی که دربارهٔ چک به او شکایت شده) در دسترس نباشد، آخرین نشانی‌ای که از او در بانکِ طرفِ چک (بانکی که چک باید در آن پرداخت می‌شد) ثبت شده، اقامتگاه قانونی او به‌شمار می‌آید و همهٔ ابلاغ‌ها به همان نشانی فرستاده می‌شود.

اگر متهم به همان نشانی بانکی یا نشانی دیگری که تعیین شده شناخته نشود، یا اصلاً چنین محلی وجود نداشته باشد، گواهی مأمور ابلاغ به‌عنوان ابلاغ اوراق پذیرفته می‌شود. در این حالت رسیدگی بدون اینکه لازم باشد متهم احضار شود، از طریق مطبوعات ادامه پیدا می‌کند.

این متن تبصره ندارد و به مادهٔ دیگری هم ارجاع نداده است. عبارت «مطبوعات» در متن روشن نکرده که منظور کدام مطبوعات یا چه ترتیبی است، و این نکته در خودِ متن مبهم است.

مصادیق واقعی

علی چکی صادر کرده و شاکی از او شکایت کرده است. مسئولان نمی‌توانند علی را پیدا کنند. در این حالت ابلاغ‌ها به آخرین نشانی علی که در بانک طرف چک ثبت شده فرستاده می‌شود و همان نشانی، اقامتگاه قانونی او حساب می‌شود.
مریم به نشانی بانکی خود شناخته نمی‌شود یا آن نشانی دیگر وجود ندارد. مأمور ابلاغ گواهی می‌دهد و همین گواهی به‌جای ابلاغ اوراق پذیرفته می‌شود؛ پرونده بدون احضار مریم و از طریق مطبوعات ادامه می‌یابد.

سؤالات پرتکرار

اگر متهم را پیدا نکنند، ابلاغ به کجا فرستاده می‌شود؟

به آخرین نشانی او در بانکِ طرفِ چک؛ همین نشانی، اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود.

اگر در آن نشانی هم کسی به نام متهم نبود یا آن محل وجود نداشت، چه اتفاقی می‌افتد؟

گواهی مأمور به‌منزلهٔ ابلاغ اوراق تلقی می‌شود.

آیا در این حالت پرونده متوقف می‌شود تا متهم پیدا شود؟

نه؛ بر اساس همین متن، رسیدگی بدون لزوم احضار متهم و از طریق مطبوعات ادامه خواهد یافت.

مشاهدهٔ متن کامل قانون صدور چک ←