این ماده میگوید اگر چکی در ایران صادر شده باشد ولی بانکی که چک به عهدهٔ آن است (یعنی بانکی که باید وجه را بپردازد) خارج از کشور باشد، از نظر کیفری مشمول مقررات همین قانون صدور چک است.
به بیان ساده، محل صدور چک ایران است، اما بانکِ مسئول پرداخت، یک بانک خارجی است. در این حالت، برای مسائل کیفری مربوط به چک، مقررات این قانون اعمال میشود.
این ماده فقط همین حکم کلی را بیان کرده و دربارهٔ جزئیات، مجازاتها یا شرایط دیگر چیزی در همین متن نگفته است.