این ماده میگوید اگر بانکها یا موسسات اعتباری — چه دولتی و چه غیردولتی — یکی از تکالیفی را که این قانون (قانون صدور چک) برایشان تعیین کرده انجام ندهند، دو نفر پاسخگو هستند: کارمند خاطی و مسئول همان شعبه. نوع و شدت مجازات بر اساس شرایط، امکانات، تعداد دفعات و مراتب تخلف تعیین میشود و متن میگوید این مجازاتها همان مجازاتهای مقرر در ماده (9) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7» است.
نکتهٔ مهم این است که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است؛ یعنی مرجع رسیدگیکننده دادگاه عادی نیست، بلکه بانک مرکزی است.
این ماده خودش مجازاتی تعیین نکرده و فقط به ماده (9) قانون دیگری ارجاع داده است؛ محتوای آن ماده در همین متن نیامده و اینجا توضیح داده نمیشود.