ماده ۶ قانون صدور چک

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵» یا رتبه‌بندی اعتباری از موسسات موضوع بند(۲۱) ماده(۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌گردد.

تبصره ۱الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳

بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار موسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.

تبصره ۲الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳

به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.

تبصره ۳الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳

هر شخصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید بانک‌ها برای دادن دسته چک به مشتری، فقط باید از سامانه یکپارچه الکترونیکی صدور دسته چک (معروف به «صیاد») که نزد بانک مرکزی است استفاده کنند. این سامانه ابتدا هویت متقاضی را از سامانه هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی می‌پرسد و بررسی می‌کند که منع قانونی وجود نداشته باشد، سپس بر اساس گزارش اعتباری یا رتبه‌بندی اعتباری، سقف اعتبار مجاز متقاضی را حساب می‌کند و به هر برگه چک یک شناسه یکتا می‌دهد. متن به دو ماده دیگر (ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات... و بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار) ارجاع داده، اما محتوای آن‌ها را بیان نکرده است. همچنین گفته شده ضوابط این ماده، از جمله شرایط گرفتن دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و مواردی که روی برگه چک نوشته می‌شود (مثل هویت صاحب حساب)، در قالب دستورالعملی است که بانک مرکزی ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه می‌کند و شورای پول و اعتبار آن را تصویب می‌کند؛ بنابراین جزئیات دقیق در خود این متن نیامده است.

تبصره ۱ می‌گوید بانک‌ها و هر کسی که طبق قوانین یا مقررات، اطلاعات لازم برای اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را به موسسات مربوط می‌دهد، باید اطلاعات درست و کامل بدهد. تبصره ۲ می‌گوید بانک مرکزی باید ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت «برداشت مستقیم» را به شکل «چک موردی» برای کسانی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی کند؛ به این ترتیب این افراد بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و دسته چک، می‌توانند برای ذی‌نفعان معین از حسابشان برداشت شود. اگر برای پرداخت چک موردی موجودی کافی نباشد، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد بندهای (الف) تا (د) ماده ۵ مکرر این قانون و همچنین محرومیت از گرفتن دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌شود (متن این بندها اینجا نیامده است). تبصره ۳ می‌گوید هر کس با شیوه‌های متقلبانه دسته چکی بگیرد که با وضع مالی و اعتباری‌اش متناسب نیست، یا گرفتن آن را برای دیگری آسان کند، سه سال از گرفتن دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم می‌شود و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود؛ و اگر کار او با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر مطابق باشد، به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

مصادیق واقعی

علی از بانک می‌خواهد به او دسته چک بدهد. بانک طبق این ماده باید درخواست او را از طریق سامانه «صیاد» پیش ببرد، هویتش را استعلام کند و بر اساس گزارش اعتباری، سقف اعتبار و شناسه یکتای هر برگه را تعیین کند.
مریم دسته چک ندارد ولی می‌خواهد مبلغی را به فرد معینی پرداخت کند؛ طبق تبصره ۲، زیرساخت «چک موردی» برای همین حالت در نظر گرفته شده تا بدون دسته چک و بدون اعتبارسنجی، از حساب او برداشت شود؛ اگر موجودی کافی نباشد، طبق همین تبصره تا پرداخت دین مشمول محرومیت‌ها و موارد ماده ۵ مکرر می‌شود.

سؤالات پرتکرار

برای گرفتن دسته چک، بانک چه کارهایی انجام می‌دهد؟

طبق این ماده، بانک باید درخواست را فقط از طریق سامانه یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی پیش ببرد؛ این سامانه هویت متقاضی را از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی استعلام می‌کند، از نبود ممنوعیت قانونی مطمئن می‌شود، گزارش اعتباری یا رتبه‌بندی اعتباری می‌گیرد، سقف اعتبار مجاز را حساب می‌کند و به هر برگه چک شناسه یکتا می‌دهد.

شرایط دقیق گرفتن دسته چک و نحوه محاسبه سقف اعتبار در همین ماده آمده است؟

خیر. خود این ماده جزئیات را نگفته و می‌گوید ضوابط آن، از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک، در دستورالعملی است که بانک مرکزی ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه می‌کند و شورای پول و اعتبار تصویب می‌کند.

اگر برای چک موردی موجودی حساب کافی نباشد، چه اتفاقی می‌افتد؟

طبق تبصره ۲، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده ۵ مکرر این قانون است و همچنین از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم می‌شود. محتوای آن بندها در این متن ذکر نشده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون صدور چک ←