این ماده میگوید بانکها برای دادن دسته چک به مشتری، فقط باید از سامانه یکپارچه الکترونیکی صدور دسته چک (معروف به «صیاد») که نزد بانک مرکزی است استفاده کنند. این سامانه ابتدا هویت متقاضی را از سامانه هویتسنجی الکترونیکی بانکی میپرسد و بررسی میکند که منع قانونی وجود نداشته باشد، سپس بر اساس گزارش اعتباری یا رتبهبندی اعتباری، سقف اعتبار مجاز متقاضی را حساب میکند و به هر برگه چک یک شناسه یکتا میدهد. متن به دو ماده دیگر (ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات... و بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار) ارجاع داده، اما محتوای آنها را بیان نکرده است. همچنین گفته شده ضوابط این ماده، از جمله شرایط گرفتن دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و مواردی که روی برگه چک نوشته میشود (مثل هویت صاحب حساب)، در قالب دستورالعملی است که بانک مرکزی ظرف یک سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون تهیه میکند و شورای پول و اعتبار آن را تصویب میکند؛ بنابراین جزئیات دقیق در خود این متن نیامده است.
تبصره ۱ میگوید بانکها و هر کسی که طبق قوانین یا مقررات، اطلاعات لازم برای اعتبارسنجی یا رتبهبندی اعتباری را به موسسات مربوط میدهد، باید اطلاعات درست و کامل بدهد. تبصره ۲ میگوید بانک مرکزی باید ظرف یک سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت «برداشت مستقیم» را به شکل «چک موردی» برای کسانی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راهاندازی کند؛ به این ترتیب این افراد بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبهبندی اعتباری و دسته چک، میتوانند برای ذینفعان معین از حسابشان برداشت شود. اگر برای پرداخت چک موردی موجودی کافی نباشد، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد بندهای (الف) تا (د) ماده ۵ مکرر این قانون و همچنین محرومیت از گرفتن دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی میشود (متن این بندها اینجا نیامده است). تبصره ۳ میگوید هر کس با شیوههای متقلبانه دسته چکی بگیرد که با وضع مالی و اعتباریاش متناسب نیست، یا گرفتن آن را برای دیگری آسان کند، سه سال از گرفتن دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم میشود و به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود؛ و اگر کار او با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر مطابق باشد، به مجازات آن جرم محکوم میشود.