ماده ۲۱ قانون صدور چک

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

تبصره ۱اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳

بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و موسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

تبصره ۲الحاقی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱

ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید اگر شخصی بیش از یک بار چک بی‌محل (چکی که بانک به دلیل نبود موجودی آن را پرداخت نمی‌کند) صادر کرده باشد و پیگیری قضایی او به صدور کیفرخواست (قرار گرفتن پرونده در مسیر محاکمه کیفری) رسیده باشد، بانک‌ها وظیفه دارند همه حساب‌های جاری او را ببندند و تا سه سال به نام او حساب جاری جدید باز نکنند.

تبصره ۱ دربارهٔ سامانه‌های اطلاعاتی است: بانک مرکزی باید اطلاعات گواهی‌های عدم پرداخت چک و آرای قطعی دادگاه‌ها دربارهٔ چک را در سامانه یکپارچه خود جمع کند و دسترسی برخط را برای بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین امکان استعلام گواهی‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی فراهم کند. قوه قضائیه هم باید دسترسی برخط بانک مرکزی به اطلاعاتی مثل احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و آرای قطعی دربارهٔ چک‌های برگشتی و دعاوی مربوط به ماده ۱۴ این قانون، همراه با گواهی عدم پرداخت، را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی ایجاد کند. این متن به ماده ۱۴ ارجاع داده، اما محتوای آن ماده را توضیح نمی‌دهد.

تبصره ۲ می‌گوید جزئیات و ضوابط مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ بانک‌ها به استعلام‌ها در آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که بانک مرکزی باید ظرف سه ماه آن را تنظیم کند و هیات دولت آن را تصویب کند. متن روشن نمی‌کند که آیا برای بسته شدن حساب لازم است پیگیری هر دو چک به کیفرخواست رسیده باشد یا مجموع شرایط دیگری لازم است؛ این نکته در همین متن مبهم است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی دو چک بی‌محل صادر کرده و پیگیری قضایی هر دو به صدور کیفرخواست رسیده است. طبق این ماده، بانک باید حساب‌های جاری او را ببندد و تا سه سال به نام او حساب جاری جدید باز نکند.
فرض کنید مریم می‌خواهد برای خودش حساب جاری باز کند؛ طبق تبصره ۱، بانک می‌تواند با استفاده از سامانه یکپارچه بانک مرکزی سوابق چک‌های برگشتی او را بررسی کند.

سؤالات پرتکرار

اگر کسی دو چک بی‌محل صادر کرده باشد ولی پرونده‌اش به کیفرخواست نرسیده باشد، آیا حسابش بسته می‌شود؟

این ماده بسته شدن حساب را به این شرط گذاشته که تعقیب شخص منجر به صدور کیفرخواست شده باشد؛ دربارهٔ حالتی که کیفرخواست صادر نشده، همین متن حکمی نگفته است.

برای چند سال به نام چنین شخصی حساب جاری جدید باز نمی‌کنند؟

طبق همین ماده، تا سه سال.

این اطلاعات از کجا تأمین می‌شود؟

طبق تبصره ۱، بانک مرکزی اطلاعات گواهی‌های عدم پرداخت و آرای قطعی چک را در سامانه یکپارچه خود جمع می‌کند و قوه قضائیه هم از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی دسترسی بانک مرکزی به اطلاعاتی مانند احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و آرای قطعی چک‌های برگشتی را فراهم می‌کند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون صدور چک ←