این ماده میگوید اگر شخصی بیش از یک بار چک بیمحل (چکی که بانک به دلیل نبود موجودی آن را پرداخت نمیکند) صادر کرده باشد و پیگیری قضایی او به صدور کیفرخواست (قرار گرفتن پرونده در مسیر محاکمه کیفری) رسیده باشد، بانکها وظیفه دارند همه حسابهای جاری او را ببندند و تا سه سال به نام او حساب جاری جدید باز نکنند.
تبصره ۱ دربارهٔ سامانههای اطلاعاتی است: بانک مرکزی باید اطلاعات گواهیهای عدم پرداخت چک و آرای قطعی دادگاهها دربارهٔ چک را در سامانه یکپارچه خود جمع کند و دسترسی برخط را برای بانکها و موسسات اعتباری و همچنین امکان استعلام گواهیهای عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی فراهم کند. قوه قضائیه هم باید دسترسی برخط بانک مرکزی به اطلاعاتی مثل احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومبه و آرای قطعی دربارهٔ چکهای برگشتی و دعاوی مربوط به ماده ۱۴ این قانون، همراه با گواهی عدم پرداخت، را از طریق سامانه سجل محکومیتهای مالی ایجاد کند. این متن به ماده ۱۴ ارجاع داده، اما محتوای آن ماده را توضیح نمیدهد.
تبصره ۲ میگوید جزئیات و ضوابط مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ بانکها به استعلامها در آییننامهای تعیین میشود که بانک مرکزی باید ظرف سه ماه آن را تنظیم کند و هیات دولت آن را تصویب کند. متن روشن نمیکند که آیا برای بسته شدن حساب لازم است پیگیری هر دو چک به کیفرخواست رسیده باشد یا مجموع شرایط دیگری لازم است؛ این نکته در همین متن مبهم است.