ماده ۱۴ قانون صدور چک

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱اصلاحی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴

ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده). در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲الحاقی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱

دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳الحاقی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴

پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید کسی که چک صادر کرده یا کسی که چک به نفع او صادر شده (یا جانشین قانونی‌شان) می‌تواند با نوشتن یک درخواست رسمی به بانک، دستور بدهد که وجه چک پرداخت نشود. اما برای این کار باید دلیل مشخصی اعلام کند؛ مثل اینکه چک گم شده، دزدیده شده، جعل شده یا از راه کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرائم دیگر به دست آمده است. بانک ابتدا هویت درخواست‌کننده را بررسی می‌کند، بعد از پرداخت خودداری می‌کند و به کسی که چک را در دست دارد یک برگه می‌دهد به نام «گواهی عدم پرداخت» که دلیل اعلام‌شده در آن نوشته شده است.

کسی که چک را در دست دارد (دارنده چک) می‌تواند از دستوردهنده شکایت کند. اگر در رسیدگی مشخص شود ادعایی که باعث عدم پرداخت شده درست نبوده، دستوردهنده علاوه بر مجازاتی که در ماده ۷ همین قانون آمده، باید همه خسارت‌های واردشده به دارنده چک را هم بپردازد.

تبصره‌ها سه نکته را اضافه می‌کنند: اول اینکه «ذینفع» چه کسی است (کسی که چک به نامش صادر یا پشت‌نویسی شده یا چک به او واگذار شده) و اینکه بانک باید پول چک را تا روشن شدن تکلیف در حساب مسدود نگه دارد. دوم اینکه دستوردهنده باید حداکثر تا یک هفته پس از اعلام به بانک، گواهی تقدیم شکایت خود را هم به بانک بدهد؛ وگرنه بانک از محل موجودی، پول را به درخواست دارنده چک می‌پردازد. سوم اینکه چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف کرد، مگر بانک صادرکننده ادعای جعل کند.

مصادیق واقعی

علی چکی به مریم داده است. پس از تحویل، علی متوجه می‌شود که چکش گم شده یا دزدیده شده. علی به بانک نامه می‌نویسد و می‌گوید چک مفقود یا مسروقه است. بانک پس از بررسی هویت او، وجه چک را پرداخت نمی‌کند و گواهی عدم پرداخت با همان علت را می‌دهد. علی هم باید شکایت خود را به مراجع قضایی بدهد و ظرف یک هفته گواهی تقدیم آن را به بانک برساند.
مریم چکی در دست دارد که بانک به دلیل دستور عدم پرداخت علی، پول آن را نداده است. اگر پس از رسیدگی معلوم شود ادعای علی درست نبوده، علی علاوه بر مجازاتی که ماده ۷ همین قانون تعیین کرده، باید خسارت‌های واردشده به مریم را هم بپردازد.

سؤالات پرتکرار

چه کسی می‌تواند به بانک دستور بدهد که وجه چک پرداخت نشود؟

صادرکننده چک، یا کسی که چک به نفع او صادر شده (ذینفع)، یا جانشین قانونی هر کدام از آن‌ها. این درخواست باید کتبی و همراه با ذکر دلیل باشد.

اگر دستوردهنده در مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت را به بانک ندهد چه می‌شود؟

بر اساس تبصره ۲، پس از پایان این مدت، بانک از محل موجودی و به تقاضای دارنده چک، وجه آن را پرداخت می‌کند.

آیا پول چکی که دستور عدم پرداخت برایش صادر شده، آزاد می‌ماند؟

نه؛ طبق تبصره ۱، بانک مکلف است وجه چک را تا وقتی تکلیف آن در مرجع رسیدگی روشن شود یا دستوردهنده انصراف بدهد، در حساب مسدودی نگه دارد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون صدور چک ←