ماده ۱۸ قانون صدور چک

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲

مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌ از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید رسیدگی به جرائم مربوط به چک بلامحل (چکی که پول آن پرداخت نشده) در دادگاه انجام می‌شود و این دادگاه، اگر اتهام را به متهم وارد بداند، از او یکی از قرارهای تأمین می‌گیرد. یعنی متهم باید یا یک «کفیل» (شخص ضامن) معرفی کند یا یک «وثیقه» بگذارد.

وثیقه می‌تواند به شکل پول نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول (مثل خودرو) یا مال غیرمنقول (مثل ملک) باشد. انتخاب اینکه کدام‌یک از این دو نوع قرار گرفته شود، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

این ماده برای تعیین نوع و شرایط دقیق این تأمین، به ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ ارجاع داده است و خودش جزئیات آن ماده را بیان نمی‌کند.

مصادیق واقعی

علی چکی می‌کشد که هنگام مراجعه دارنده، پول آن پرداخت نمی‌شود و پرونده به دادگاه می‌رود. اگر قاضی اتهام را وارد بداند، از علی می‌خواهد یک کفیل معرفی کند یا وثیقه بگذارد.
مریم متهم به صدور چک بلامحل است. دادگاه به‌جای کفیل، از او ضمانت‌نامه بانکی به‌عنوان وثیقه می‌پذیرد.

سؤالات پرتکرار

برای جرائم چک بلامحل، دادگاه از متهم چه چیزی می‌گیرد؟

اگر اتهام را وارد بداند، بر اساس این ماده یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه را می‌گیرد.

وثیقه می‌تواند شامل چه چیزهایی باشد؟

طبق متن، وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا مال غیرمنقول باشد.

آیا این ماده مبلغ یا مقدار مشخصی برای وثیقه تعیین کرده است؟

نه، در همین متن هیچ مبلغ یا مقداری ذکر نشده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون صدور چک ←