این ماده دربارهٔ حالتی است که خودِ چک در دست صادرکننده (کسی که چک را صادر کرده) باشد. بر اساس همین متن، این وضعیت دلیل بر آن است که وجه چک پرداخت شده و شاکی از شکایت خود انصراف داده است.
اما این دلیل قطعی نیست؛ چون متن میگوید «مگر خلاف این امر ثابت گردد». یعنی اگر خلاف این موضوع ثابت شود، این نتیجه تغییر میکند.
این متن توضیح نمیدهد که خلاف آن را چه کسی و با چه راهی باید ثابت کند.