ماده ۱۷ قانون صدور چک

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ حالتی است که خودِ چک در دست صادرکننده (کسی که چک را صادر کرده) باشد. بر اساس همین متن، این وضعیت دلیل بر آن است که وجه چک پرداخت شده و شاکی از شکایت خود انصراف داده است.

اما این دلیل قطعی نیست؛ چون متن می‌گوید «مگر خلاف این امر ثابت گردد». یعنی اگر خلاف این موضوع ثابت شود، این نتیجه تغییر می‌کند.

این متن توضیح نمی‌دهد که خلاف آن را چه کسی و با چه راهی باید ثابت کند.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی چکی به مریم داده است. بعداً همان چک در دست علی پیدا می‌شود. طبق این متن، این وضعیت دلیل بر پرداخت وجه چک و انصراف مریم از شکایت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
فرض کنید صادرکنندهٔ چک، خود چک را در اختیار دارد و شکایتی هم از او مطرح شده است. بر اساس این ماده، وجود چک در دست صادرکننده دلیل بر پرداخت وجه و انصراف شاکی از شکایت دانسته می‌شود، مگر خلاف آن ثابت گردد.

سؤالات پرتکرار

اگر چک در دست صادرکننده باشد، چه نتیجه‌ای دارد؟

طبق این متن، وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است.

آیا این دلیل همیشه پذیرفته می‌شود؟

نه؛ خود متن می‌گوید مگر خلاف این امر ثابت گردد.

چه کسی باید خلاف این موضوع را ثابت کند؟

این متن مشخص نمی‌کند چه کسی یا با چه روشی باید خلاف آن را ثابت کند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون صدور چک ←