این متن مربوط به «قانون وکالت» مصوب ۱۳۱۴/۰۶/۲۰ است و فصلهای آن به وکیل و شرایط وکالت، تشکیلات وکلا، حقوق و وظایف، تعقیب و مجازات انتظامی وکلا، و مقررات مختلف مربوط میشود. بر اساس ماده ۱، وکالت در دادگاهها سه درجه دارد: درجه ۱ شامل وکالت در محاکم صلح، بدایت، استیناف و تمیز؛ درجه ۲ شامل صلح، بدایت و استیناف؛ و درجه ۳ فقط شامل صلح و بدایت است. همین ماده از امکان محدود کردن وکلای درجه ۲ و ۳ به حوزه معین و نیز اجازه دادن به داوطلبانی که معلوماتشان برای درجات سهگانه کافی نیست، با امتحان و در مواردی بهعنوان «کارکشا» سخن میگوید. ماده ۲ هم برای کسانی که شغلشان وکالت در دادگاهها نیست، امکان صدور «جواز وکالت اتفاقی» برای وکالت در مورد خویشاوندان سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم، سالی سه نوبت، پیشبینی کرده است؛ با عبارت «ممکن است».
برخی مواد متن حکم مستقل دارند: ماده ۶ وضع کسانی را که با حکم محکمه انتظامی از وکالت محروم شدهاند بیان میکند؛ اگر محرومیت فقط به دلیل کمبود معلومات باشد، استفاده از مقررات تبصره ۲ ماده ۱ مطرح شده، اگر فقط به دلیل مسائل اخلاقی باشد، پس از ۵ سال و با نداشتن رفتار خلاف اخلاق در این مدت امکان اعاده حیثیت آمده، و اگر هر دو دلیل باشد، پس از ۵ سال استفاده از همان تبصره ۲ ماده ۱ ذکر شده است. ماده ۸ تنها در تبصره ۲ خود حکم مستقل دارد: اگر وکیلی در دورهٔ آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در محکمات دخالت کند، مسئولیت کارهای او بر عهدهٔ وکیلی است که او را تعیین کرده، و اگر کاری از طرف «معاضدت قضائی» واگذار شود، باید زیر راهنمایی و نظارت معاضدت قضائی انجام وظیفه کند. ماده ۹ میگوید کسانی که پیش از تصویب این قانون، اجازهٔ وکالت در درجات ۱، ۲ و ۳ را بر اساس قانون ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ گرفته و تصدیق شده بودند، در صورت تسلیم تقاضا توسط خودشان، اجازهشان به اعتبار خود باقی میماند. ماده ۱۵ مبالغ تمبر سالانه پروانه را تعیین کرده است: درجه اول ۱۰۰٬۰۰۰ ریال، درجه دوم ۵۰٬۰۰۰ ریال، درجه سوم ۴۰٬۰۰۰ ریال، پروانهٔ کارگشایی در مرکز استان ۵۰٬۰۰۰ ریال و در سایر شهرستانها ۲۰٬۰۰۰ ریال، و پروانهٔ وکالت اتفاقی هر دفعه ۱۰٬۰۰۰ ریال. ماده ۱۶ هم از چاپ نام وکیل در مجلهٔ رسمی، ثبت در دفتر یا لوحهٔ مخصوص و نصب بر دیوار اتاق محکمه پس از انجام مقررات پیشین سخن میگوید.
در همین متن، مواد ۳، ۴، ۵، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ غالباً فقط اعلام میکنند که منسوخ هستند و به مقررات دیگری ارجاع میدهند؛ محتوای آن مقررات ارجاعشده در این متن توضیح داده نشده است. برخی نقاط هم در همین متن مبهم است؛ مثلاً محتوای تبصره ۲ ماده ۱، شرایط دقیق «دورهٔ آزمایش» و «نظامنامه»، مرجع و تشریفات «تسلیم تقاضا» در ماده ۹، اینکه در ماده ۱۴ دقیقاً چه چیزی منسوخ شده، و مقصود دقیق از «مجله رسمی» و «لوحه مخصوص» در ماده ۱۶ روشن نیست.