ماده ۵۷ قانون وکالت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این قانون بی‌نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی برنمی‌آید و همچنین هرگاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تاخیر،مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند، در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا درجه ۴ محکوم خواهند شد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده به وظیفهٔ دادگاه‌ها و مدعیان عمومی (کسانی که به عنوان نمایندهٔ جامعه در پرونده‌های کیفری اعلام نظر می‌کنند) اشاره دارد. بر اساس همین متن، اگر آن‌ها در اجرای مواد این قانون بی‌نظمی یا کوتاهی ببینند، یا متوجه شوند وکیلی از عهدهٔ وظیفهٔ وکالت خود برنمی‌آید، یا از اخلاق و رفتار بد یک وکیل باخبر شوند، باید فوراً و بدون تأخیر موضوع را به وزیر عدلیه گزارش دهند.

اگر دادگاه یا مدعی‌العمومی این کار را انجام ندهد و تخلف کند، در همین متن گفته شده که به مجازات انتظامی تا درجه ۴ محکوم می‌شود. منظور از مجازات انتظامی، تنبیهی است که برای خطای شغلی و اداری تعیین می‌شود، نه مجازات کیفری معمول؛ اما اینکه درجه ۴ دقیقاً چه نوع یا چه اندازه مجازاتی است، در همین متن توضیح داده نشده.

همچنین این ماده مشخص نمی‌کند گزارش باید چه شکلی باشد یا وزیر عدلیه پس از دریافت آن چه اقدامی می‌کند؛ این بخش‌ها در این متن مبهم است. واژهٔ «وزیر عدلیه» هم در همین متن به کار رفته و توضیح بیشتری دربارهٔ آن داده نشده است.

مصادیق واقعی

قاضی‌ای به نام علی در جریان رسیدگی به یک پرونده می‌بیند وکیلی به نام مریم وظایف وکالتی‌اش را انجام نمی‌دهد؛ طبق این متن، علی مکلف است بدون تأخیر موضوع را به وزیر عدلیه گزارش دهد.
دادگاه متوجه می‌شود رفتار و اخلاق یک وکیل خارج از حد معمول است؛ بر اساس این ماده باید مراتب را فوراً به وزیر عدلیه اطلاع دهد، و اگر در این کار کوتاهی کند ممکن است به مجازات انتظامی تا درجه ۴ محکوم شود.

سؤالات پرتکرار

اگر دادگاه کوتاهی یک وکیل را ببیند، باید چه کار کند؟

طبق این متن، باید بدون تأخیر موضوع را به وزیر عدلیه گزارش دهد.

اگر دادگاه این گزارش را ندهد چه اتفاقی می‌افتد؟

بر اساس همین متن، در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا درجه ۴ محکوم خواهد شد.

منظور از «بی‌نظمی یا مسامحه» در اجرای مواد این قانون دقیقاً چیست؟

این متن تعریف دقیقی از آن ارائه نکرده و این بخش مبهم است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون وکالت ←
ماده ۵۷ قانون وکالت — لویادسک