ماده ۵۸ قانون وکالت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷ و ماده ۶ قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ و قانون مصوبه اول مرداد ۱۳۰۹ و قانون وکالت مصوب ۲۰ شهریورماه ۱۳۱۴ نسخ می‌شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده یک مادهٔ «نسخ» است؛ یعنی می‌گوید چند قانون قبلی از اعتبار ساقط و لغو می‌شوند. متن مشخص می‌کند که فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷، ماده ۶ قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸، قانون مصوب اول مرداد ۱۳۰۹ و قانون وکالت مصوب ۲۰ شهریورماه ۱۳۱۴ نسخ می‌شوند.

این ماده خودش هیچ حکم تازه‌ای دربارهٔ کار وکلا، شرایط پروانه یا تشریفات قضایی نمی‌سازد؛ فقط اعلام می‌کند آن چهار متن قانونی پیشین لغو شده‌اند. این ماده در فصل پنجم با عنوان «مقررات مختلفه» قرار گرفته است.

متن دربارهٔ اینکه خودِ این قانون چه زمانی اجرا می‌شود، چه چیز جایگزین قوانین نسخ‌شده می‌شود، یا آیا بعداً تغییر کرده است، هیچ چیزی نمی‌گوید؛ این موارد در همین متن ذکر نشده است.

مصادیق واقعی

علی در حال مطالعهٔ یک پروندهٔ قدیمی است و در آن به قانون وکالت مصوب ۱۳۱۴ استناد شده است. با خواندن این ماده می‌فهمد که آن قانون طبق این متن نسخ شده است.
مریم در یک متن حقوقی می‌بیند که به ماده ۶ قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ اشاره شده است؛ این ماده به او نشان می‌دهد که آن ماده هم در فهرست موارد نسخ‌شده آمده است.

سؤالات پرتکرار

این ماده چه چیزی را لغو می‌کند؟

چهار مورد را: فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷، ماده ۶ قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸، قانون مصوب اول مرداد ۱۳۰۹ و قانون وکالت مصوب ۲۰ شهریورماه ۱۳۱۴.

آیا این ماده شرایط گرفتن پروانهٔ وکالت را تعیین می‌کند؟

نه. در این متن هیچ شرطی برای پروانهٔ وکالت گفته نشده است؛ این ماده فقط چند قانون قبلی را نسخ می‌کند.

آیا در این ماده گفته شده چه قانونی جای این قوانین نسخ‌شده را می‌گیرد؟

نه، متن این ماده به جایگزین‌ها اشاره‌ای نمی‌کند و فقط نسخ قوانین قبلی را اعلام می‌کند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون وکالت ←