این ماده میگوید وکیل نمیتواند وکالت موضوعی را قبول کند که قبلاً در آن موضوع، به دلیل داشتن سمت قضائی یا داوری، نظری کتبی داده است. منظور این است که اگر شخصی پیشتر در جایگاه قاضی یا داور درباره همان موضوع اظهارنظر کتبی کرده باشد، بعداً نمیتواند در همان موضوع به عنوان وکیل قبول وکالت کند.
متن فقط از «اظهار عقیده کتبی» و «سمت قضائی یا حکمیت» حرف میزند. درباره اظهارنظر شفاهی یا موضوعهای دیگر، این ماده چیزی نمیگوید. در این متن تبصرهای ذکر نشده و به ماده دیگری هم ارجاع داده نشده است.