این متن، ماده ۱۱ قانون وکالت است و در آن حکم تازهای دربارهٔ وکالت بیان نشده؛ بلکه خودِ این ماده اعلام میکند که منسوخ است (یعنی بهکار نمیرود).
در همین جمله، به چند سند دیگر ارجاع داده شده است: ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب ۱۳۳۳، ماده ۳۴ آییننامه قانون مزبور مصوب ۱۳۳۴، و ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۰۱/۱۷. متن فقط نام این مواد را آورده و محتوای آنها را توضیح نداده است.
نکتهٔ مهم این است که این ماده هیچ شرط، مبلغ، مدت یا مجازاتی تعیین نکرده و تنها حکم به منسوخ بودن خود داده است؛ بنابراین از روی همین متن نمیتوان گفت چه شرایطی برای وکالت لازم است.