این قانون برای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی است و مقررات مربوط به شناسایی و برخورد با اموال نامشروع را بیان میکند. ماده ۱ اصطلاحهایی مانند ربای قرضی و معاملی، زمین رهاشده، مباحات اصلی، سوءاستفاده از موقوفات و سوءاستفاده در مقاطعهکاریها و معاملات دولتی را تعریف میکند. ماده ۲ میگوید دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی در اصل مشروع فرض میشود و تنها اگر خلاف آن ثابت شود این فرض کنار میرود؛ اما در همین متن گفته نشده چه کسی و با چه روشی باید آن خلاف را ثابت کند.
ماده ۳ میگوید شورای عالی قضایی در مرکز هر استان و در شهرستانهایی که لازم بداند، یک یا چند شعبهٔ دادگاه انقلاب را برای رسیدگی به این دعاوی بر پایهٔ موازین شرعی تعیین میکند؛ اینکه کدام شهرستانها لازم هستند در این متن مشخص نشده است. ماده ۴ به وزارتخانهها، سازمانها، شرکتهای دولتی و شهرداریها تکلیف میکند پروندهٔ گروهی از مقامها و مدیران و طرفهای قراردادها را بررسی کنند و موارد مشمول اصل ۴۹ را به صورت شکایت، دادخواست یا گزارش به دادگاه صالح بدهند. ماده ۵ به دادستان اجازه میدهد در مواردی خودش و بدون شکایت شخصی وارد شود و سیزده گروه از اشخاص را نام میبرد که این حکم دربارهٔ آنها مطرح است. ماده ۶ میگوید این اشخاص باید از تاریخ ابلاغ دادگاه، ظرف سه ماه فهرست اموال خود و خانوادهٔ تحت تکفلشان را به دادگاه بدهند و رسید تحویل بگیرند.
مواد ۷ تا ۹ تعیین میکنند اموال نامشروعی که از اموال عمومی یا انفال باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد و اگر نامشروع بودن مال احراز شود، بر اساس معلوم یا نامعلوم بودن مقدار مال و مشخص یا نامشخص بودن صاحب آن تصمیم گرفته میشود: رد مال به صاحبش، در اختیار ولی امر، مصالحه با صاحب مال، یا دادن خمس به ولی امر. همچنین کسی که این اموال را در اختیار دارد ضامن است؛ اگر خود مال از بین رفته باشد باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و میتواند به کسانی که پیش از او مال را در اختیار داشتهاند رجوع کند.
ماده ۱۰ دربارهٔ ثروتی است که از راه ارتکاب جرم به دست آمده و دادگاه مجرم را به مجازات لازم محکوم میکند، مشروط بر اینکه برای همان جرم قبلاً رأی صادر نشده و آن جرم مشمول عفو مقام رهبری نباشد. ماده ۱۱ مشروعیت مالکیت ورثه را وابسته به مشروع بودن مالکیت مورث میداند. ماده ۱۲ هبه، صلح، تعهد به نفع شخص ثالث و مانند آن را اگر ثابت شود هدفشان رشوه، تبانی برای از بین بردن ثروتهای عمومی و دولتی یا تقلب نسبت به قانون بوده، «نامشروع» میشمارد. ماده ۱۳ برای شاکی بدخواه مجازات «مفتری» را در نظر گرفته و میگوید با گذشت کسی که به او تهمت زده شده، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف میشود. ماده ۱۴ انتقال اموال مشمول اصل ۴۹ با هدف فرار از مقررات این قانون را پس از اثبات باطل میداند و انتقالدهنده و انتقالگیرندهٔ مطلع را به مجازات کلاهبرداری محکوم میکند. ماده ۱۵ میگوید هر چیزی که در ازای انتقال این اموال به انتقالدهنده داده شود، در حکم مال نامشروع است.