این ماده میگوید دارایی افراد (اشخاص حقیقی) و نهادها یا شرکتها (اشخاص حقوقی) در اصل مشروع در نظر گرفته میشود و نباید به آن تعرض شود. یعنی تا وقتی خلافش ثابت نشده، فرض این است که دارایی مشروع است.
تنها استثنای ذکرشده در همین متن این است که اگر خلاف مشروع بودن دارایی ثابت شود، این اصل کنار میرود. این ماده دربارهٔ اینکه چه کسی یا با چه روشی باید آن خلاف را ثابت کند توضیحی نمیدهد و این بخش در همین متن مبهم است.