این ماده دربارهٔ اموالی است که اصل ۴۹ قانون اساسی آنها را موضوع حکم قرار داده است. بر اساس آن، اگر این اموال با هدف فرار از مقررات این قانون منتقل شوند، پس از اثبات، آن نقل و انتقال باطل و بیاثر است؛ یعنی اثر قانونی مورد نظر را ندارد.
همچنین برای مجازات دو طرف حکم شده است: انتقالدهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم میشود و انتقالگیرنده هم اگر مطلع باشد به مجازات کلاهبرداری محکوم میشود. متن دربارهٔ مقدار، مدت یا نوع دقیق مجازات چیزی نگفته و فقط به مجازات کلاهبرداری ارجاع داده است.
در همین متن تبصرهای ذکر نشده و مشخص نشده که انتقالگیرنده باید از چه چیزی مطلع باشد؛ این بخش در متن مبهم است.