این ماده میگوید اگر اموالی که مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی هستند منتقل شوند، هر چیزی که در ازای این انتقال به انتقالدهنده داده شود (مثلاً پول یا هر چیز دیگر)، در حکم مال نامشروع است.
به زبان ساده: پولی که بابت واگذاری چنین اموالی گرفته میشود، از نظر این ماده پول حلال و مشروع به حساب نمیآید. این ماده یک حکم کلی است و خودش جزئیات بیشتری مثل مقدار یا شیوهٔ رسیدگی را بیان نکرده است.
این ماده مشخص نمیکند کدام اموال مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی هستند و برای دانستن آن باید به خود اصل ۴۹ قانون اساسی مراجعه کرد.