ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هر نوع عوض ماخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در حکم مال نامشروع است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید اگر اموالی که مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی هستند منتقل شوند، هر چیزی که در ازای این انتقال به انتقال‌دهنده داده شود (مثلاً پول یا هر چیز دیگر)، در حکم مال نامشروع است.

به زبان ساده: پولی که بابت واگذاری چنین اموالی گرفته می‌شود، از نظر این ماده پول حلال و مشروع به حساب نمی‌آید. این ماده یک حکم کلی است و خودش جزئیات بیشتری مثل مقدار یا شیوهٔ رسیدگی را بیان نکرده است.

این ماده مشخص نمی‌کند کدام اموال مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی هستند و برای دانستن آن باید به خود اصل ۴۹ قانون اساسی مراجعه کرد.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی مالی را که مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی است به مریم منتقل کند و در ازای آن مبلغی بگیرد؛ طبق این ماده، آن مبلغ در حکم مال نامشروع است.

سؤالات پرتکرار

اگر بابت انتقال این اموال پول بگیرم، آن پول چه حکمی دارد؟

طبق این ماده، هر چیزی که در ازای انتقال این اموال گرفته شود، در حکم مال نامشروع است.

این ماده می‌گوید کدام اموال مشمول اصل ۴۹ هستند؟

نه؛ این ماده فقط حکم عوض گرفته‌شده را بیان می‌کند و برای تعیین اموال مشمول، به اصل ۴۹ قانون اساسی ارجاع می‌دهد.

آیا این ماده برای عوض، مقدار یا شرط خاصی تعیین کرده است؟

خیر؛ در این متن هیچ مقدار، شرط یا جزئیات دیگری بیان نشده و فقط گفته شده هر نوع عوض، در حکم مال نامشروع است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←
ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران — لویادسک