ماده ۱۶ میگوید احکام مقرر در مواد (۵) تا (۷)، (۹) و (۱۱) تا (۱۵) این قانون، با رعایت مفاد این بخش، شامل رؤسا، مدیران و مسئولان دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات و تبصرههای آن میشود. این شمول از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد در نظر گرفته شده است. متن فقط به این مواد و قوانین ارجاع داده و محتوای آنها را توضیح نداده است.
تبصره ۱ گروههای دیگری را اضافه میکند: رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و همترازان، و نیز همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده. تبصره ۲ ذیحسابان دستگاههای اجرایی و کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی را که در زمینههای مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانهها، امور گمرکی، بانکی، بیمهای، وقفی و خیریه، شهرداریها، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا میکنند، مشمول این بخش میکند. تبصره ۳ نیز کسانی را که به تشخیص دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون، ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع با سوء استفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده درباره آنان وجود دارد، مشمول احکام این بخش میداند.
برخی عبارتهای متن مانند «همترازان» و «طبقات اول و دوم» در همین متن توضیح داده نشده و مبهم است. همچنین جزئیات مواد و قوانین ارجاعشده در این متن نیامده است.