ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

احکام مقرر در مواد (۵) تا (۷)، (۹) و (۱۱) تا (۱۵) این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل روسا، مدیران و مسئولان دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸، ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ و تبصره های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.

تبصره ۱الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

علاوه بر موارد فوق روسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و روسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می‌باشند.

تبصره ۲الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

ذی حسابان دستگاههای اجرایی و کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه ای، وقفی و خیریه، شهرداری ها، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند.

تبصره ۳الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

کلیه کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

ماده ۱۶ می‌گوید احکام مقرر در مواد (۵) تا (۷)، (۹) و (۱۱) تا (۱۵) این قانون، با رعایت مفاد این بخش، شامل رؤسا، مدیران و مسئولان دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات و تبصره‌های آن می‌شود. این شمول از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد در نظر گرفته شده است. متن فقط به این مواد و قوانین ارجاع داده و محتوای آن‌ها را توضیح نداده است.

تبصره ۱ گروه‌های دیگری را اضافه می‌کند: رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و همترازان، و نیز همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده. تبصره ۲ ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی را که در زمینه‌های مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند، مشمول این بخش می‌کند. تبصره ۳ نیز کسانی را که به تشخیص دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون، ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع با سوء استفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده درباره آنان وجود دارد، مشمول احکام این بخش می‌داند.

برخی عبارت‌های متن مانند «همترازان» و «طبقات اول و دوم» در همین متن توضیح داده نشده و مبهم است. همچنین جزئیات مواد و قوانین ارجاع‌شده در این متن نیامده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی مدیر یکی از دستگاه‌های اجرایی باشد که در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است؛ طبق این ماده، احکام مواد نام‌برده در این قانون با رعایت این بخش، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد شامل او هم می‌شود.
فرض کنید مریم کارمند یکی از دستگاه‌های اجرایی است و در امور بانکی فعالیت می‌کند؛ طبق تبصره ۲، او نیز مشمول این بخش می‌شود.

سؤالات پرتکرار

این ماده شامل چه کسانی می‌شود؟

طبق متن، احکام مواد (۵) تا (۷)، (۹) و (۱۱) تا (۱۵) این قانون با رعایت این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسئولان دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات و تبصره‌های آن، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد می‌شود.

تبصره ۱ چه کسانی را اضافه می‌کند؟

رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و همترازان، و نیز همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده را مشمول این بخش می‌کند.

تبصره ۳ چه می‌گوید؟

کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون، ظن قوی وجود دارد که با سوء استفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده، اموال نامشروع تحصیل کرده‌اند، مشمول احکام این بخش هستند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←