این ماده میگوید وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و همچنین شهرداریها باید پرونده و سوابق برخی مقامها و مدیران را بررسی کنند؛ از جمله وزیران، معاونان، مدیران کل وزارتخانه و استان، ذیحسابها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مدیران و سرپرستان سازمانها و شرکتها. همچنین باید پروندههای مربوط به طرفین قراردادها و مقاطعهکاریها، سوءاستفادهها و تبانیهای غیرقانونی و کسانی که به گفتهٔ متن «حیف و میل بیتالمال» کردهاند بررسی شود.
اگر در این بررسی به مواردی برخوردند که مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی است، باید آن را به شکل شکایت، دادخواست یا گزارش در دادگاههای صالح مطرح کنند. این ماده در اجرای ماده ۳ همین قانون نوشته شده و فقط به آن ارجاع میدهد؛ محتوای ماده ۳ در این متن نیامده است.
تبصرهٔ ماده هم به موارد پیش از پیروزی انقلاب اسلامی (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) مربوط است: دستگاههای یادشده باید حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون، شکایت یا دادخواست یا گزارشهای مربوط را آماده کرده و به دادگاههای صالح بدهند.