ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در اجرای ماده ۳ این قانون هر یک از وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها موظفند سوابق همه وزراء، معاونان، مدیران کل وزارتخانه و استان، ذی‌حسابی‌ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، روسا و مدیریتها و سرپرستان سازمانها و شرکتها و حسب مورد پرونده های طرفین قراردادها و مقاطعه کاریها و سوء استفاده ها و تبانی های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هر گاه به موارد مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی برخورد نمودند به صورت شکایت، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نمایند.

تبصره

نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (۵۷/۱۱/۲۲) دستگاههای فوق الذکر موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون شکایت و یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و همچنین شهرداری‌ها باید پرونده و سوابق برخی مقام‌ها و مدیران را بررسی کنند؛ از جمله وزیران، معاونان، مدیران کل وزارتخانه و استان، ذی‌حساب‌ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مدیران و سرپرستان سازمان‌ها و شرکت‌ها. همچنین باید پرونده‌های مربوط به طرفین قراردادها و مقاطعه‌کاری‌ها، سوءاستفاده‌ها و تبانی‌های غیرقانونی و کسانی که به گفتهٔ متن «حیف و میل بیت‌المال» کرده‌اند بررسی شود.

اگر در این بررسی به مواردی برخوردند که مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی است، باید آن را به شکل شکایت، دادخواست یا گزارش در دادگاه‌های صالح مطرح کنند. این ماده در اجرای ماده ۳ همین قانون نوشته شده و فقط به آن ارجاع می‌دهد؛ محتوای ماده ۳ در این متن نیامده است.

تبصرهٔ ماده هم به موارد پیش از پیروزی انقلاب اسلامی (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) مربوط است: دستگاه‌های یادشده باید حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون، شکایت یا دادخواست یا گزارش‌های مربوط را آماده کرده و به دادگاه‌های صالح بدهند.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی در یک وزارتخانه مسئول بررسی سوابق مدیران است. او در پروندهٔ یک مدیرکل سابق نشانه‌هایی از سوءاستفاده از اموال عمومی می‌بیند؛ بر اساس این ماده، وزارتخانه باید موضوع را به صورت شکایت یا گزارش به دادگاه صالح بفرستد.
فرض کنید شهرداری در حال بررسی قراردادهای مقاطعه‌کاری گذشته است و به تبانی غیرقانونی در یکی از آن‌ها برمی‌خورد؛ طبق این ماده باید آن را در محاکم قضایی صالحه مطرح کند.

سؤالات پرتکرار

این ماده چه کسانی را موظف به بررسی سوابق می‌کند؟

وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها.

وقتی این دستگاه‌ها به موارد مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی برخوردند، چه باید بکنند؟

باید آن را به صورت شکایت، دادخواست یا گزارش در محاکم قضایی صالحه مطرح کنند.

دربارهٔ موارد مربوط به قبل از انقلاب چه مهلتی در متن آمده است؟

طبق تبصره، دستگاه‌های یادشده باید حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، شکایت یا دادخواست یا گزارش‌ها را تهیه و به محاکم صالحه تقدیم کنند؛ تاریخ ذکرشده در متن برای پیروزی انقلاب اسلامی ۵۷/۱۱/۲۲ است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←
ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران — لویادسک