ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

دادستان موظف است راساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.

تبصره

در مورد اصل ۴۹ نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایات شاکی، دادگاه رسیدگی خواهد کرد. ۱ - کارمندان ساواک منحله. ۲ - کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمانهای جاسوسی بین‌المللی داشته اند. ۳ - اعضاء و صاحبان سهام در موسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاه‌های انقلاب یا چند ملیتی و شرکتها و موسسات آمریکایی و اسراییلی و انگلیسی. ۴ - کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، روسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک‌های خصوصی و دولتی، مدیران عامل سازمانهای دولتی و موسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و روسای گمرک در رژیم گذشته. ۵ - نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق. ۶ - روسای دیوان عالی کشور، دادستانهای کل کشور، روسای دادرسی و دادستانهای ارتش در رژیم گذشته. ۷ - امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته. ۸ - اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمانهای اختصاصی نظیر زندانها، مراکز اطلاعاتی، پایگاههای سری، کاخها، مراکز ساواک بوده اند و کلیه مقاطعه کاران شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است. ۹ - صاحبان قمارخانه ها، کازینوها، کاباره ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام. ۱۰ - صاحبان سینما و تاتر و استودیو در رژیم سابق. ۱۱ - شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ در آن صاحب سهم بوده اند. ۱۲ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا مع الواسطه اشتغال داشته اند. ۱۳ - کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده اند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده به دادستان (که نمایندهٔ حقوق عمومی در دادگاه‌ها است) وظیفه می‌دهد در موارد خاصی، خودش و بدون اینکه کسی از او شکایت کند، وارد عمل شود. یعنی اگر دادستان با توجه به دلایل و نشانه‌های موجود تشخیص دهد که اموال و دارایی یک شخص (حقیقی مثل یک فرد، یا حقوقی مثل یک شرکت) نامشروع است و در واقع به بیت‌المال (مال عمومی) یا امور حسبیه (امور عمومی و بی‌صاحب که رسیدگی به آن‌ها وظیفهٔ نهادهای عمومی است) تعلق دارد، باید از دادگاه صالح بخواهد که به موضوع رسیدگی کند و حکم لازم را صادر کند.

متن سپس سیزده گروه از اشخاص را برمی‌شمارد که این حکم دربارهٔ آن‌ها مطرح شده است؛ از جمله کارمندان ساواک منحله، کسانی که عضویت یا فعالیت در فراماسونری یا ارتباط با سازمان‌های جاسوسی بین‌المللی داشته‌اند، اعضا و صاحبان سهام در برخی موسسات و شرکت‌های مصادره‌شده یا چندملیتی و شرکت‌های آمریکایی، اسرائیلی و انگلیسی، گروهی از مقامات دولتی و اداری و نمایندگان مجلسین سابق، مقامات قضایی و نظامی رژیم گذشته، مجریان یا ناظران طرح‌های خاص مانند زندان‌ها و مراکز اطلاعاتی و برخی مقاطعه‌کاران، صاحبان قمارخانه و کازینو و کاباره و مراکز فحشا و تولید و توزیع کالای حرام، صاحبان سینما و تئاتر و استودیو در رژیم سابق، برخی شرکت‌های پیمانکاری و صنعتی که خویشاوندان پهلوی یا خویشاوندان درجه یک مقامات مملکتی در آن‌ها سهم داشته‌اند، اشخاصی که نمایندگی انحصاری شرکت‌های بزرگ خارجی را داشته و در صادرات یا واردات فعالیت می‌کرده‌اند، و اشخاصی که اراضی موات و مباحات اصلی را فروخته یا تصاحب کرده‌اند.

در تبصره‌ای که در متن آمده، گفته شده که در مورد اصل ۴۹ و در دعاوی شخصی، دادگاه پس از شکایت شاکی رسیدگی خواهد کرد. این عبارت در همین متن کوتاه است و دقیقاً روشن نمی‌کند مرز میان رسیدگی بدون شکایت و رسیدگی پس از شکایت چگونه است؛ این ابهام را باید صادقانه در نظر گرفت. همچنین این ماده به «قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷» ارجاع داده است، اما محتوای آن قانون در این متن نیامده.

مصادیق واقعی

فرض کنید «علی» در رژیم گذشته مدیرعامل یک سازمان دولتی بوده است. اگر دادستان با توجه به دلایل و نشانه‌های موجود تشخیص دهد اموال او نامشروع و متعلق به بیت‌المال است، می‌تواند بدون اینکه کسی شکایت کند، از دادگاه صالح بخواهد به این اموال رسیدگی و حکم لازم صادر کند.
فرض کنید شرکتی در گذشته نمایندگی انحصاری یک شرکت بزرگ خارجی را داشته و در واردات کالا فعالیت می‌کرده است. اگر دادستان چنین موردی را مصداق یکی از موارد این ماده بداند، می‌تواند رأساً از دادگاه تقاضای رسیدگی کند.

سؤالات پرتکرار

آیا برای اینکه دادستان به اموال کسی رسیدگی کند، حتماً باید کسی شکایت کند؟

بر اساس متن این ماده، دادستان در موارد یادشده خودش رأساً (بدون نیاز به شکایت) از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا می‌کند. اما در تبصره آمده که در مورد اصل ۴۹ نسبت به دعاوی شخصی، دادگاه پس از شکایات شاکی رسیدگی خواهد کرد.

دادستان بر چه اساسی تشخیص می‌دهد که مالی نامشروع است؟

متن می‌گوید بر اساس «دلائل و امارات موجود»؛ یعنی بر پایهٔ نشانه‌ها و شواهدی که در اختیار دارد. متن جزئیات بیشتری دربارهٔ این نشانه‌ها ارائه نکرده است.

این ماده شامل چه گروه‌هایی می‌شود؟

متن سیزده گروه را نام برده است؛ از جمله کارمندان ساواک منحله، افراد دارای عضویت یا فعالیت فراماسونری یا مرتبط با سازمان‌های جاسوسی بین‌المللی، برخی مقامات دولتی، قضایی و نظامی رژیم گذشته، صاحبان قمارخانه و مراکز فساد، صاحبان سینما و تئاتر و استودیو در رژیم سابق، برخی شرکت‌های دارای سهم خویشاوندان پهلوی یا مقامات، دارندگان نمایندگی انحصاری شرکت‌های بزرگ خارجی، و کسانی که اراضی موات و مباحات اصلی را فروخته یا تصاحب کرده‌اند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←