این ماده به دادستان (که نمایندهٔ حقوق عمومی در دادگاهها است) وظیفه میدهد در موارد خاصی، خودش و بدون اینکه کسی از او شکایت کند، وارد عمل شود. یعنی اگر دادستان با توجه به دلایل و نشانههای موجود تشخیص دهد که اموال و دارایی یک شخص (حقیقی مثل یک فرد، یا حقوقی مثل یک شرکت) نامشروع است و در واقع به بیتالمال (مال عمومی) یا امور حسبیه (امور عمومی و بیصاحب که رسیدگی به آنها وظیفهٔ نهادهای عمومی است) تعلق دارد، باید از دادگاه صالح بخواهد که به موضوع رسیدگی کند و حکم لازم را صادر کند.
متن سپس سیزده گروه از اشخاص را برمیشمارد که این حکم دربارهٔ آنها مطرح شده است؛ از جمله کارمندان ساواک منحله، کسانی که عضویت یا فعالیت در فراماسونری یا ارتباط با سازمانهای جاسوسی بینالمللی داشتهاند، اعضا و صاحبان سهام در برخی موسسات و شرکتهای مصادرهشده یا چندملیتی و شرکتهای آمریکایی، اسرائیلی و انگلیسی، گروهی از مقامات دولتی و اداری و نمایندگان مجلسین سابق، مقامات قضایی و نظامی رژیم گذشته، مجریان یا ناظران طرحهای خاص مانند زندانها و مراکز اطلاعاتی و برخی مقاطعهکاران، صاحبان قمارخانه و کازینو و کاباره و مراکز فحشا و تولید و توزیع کالای حرام، صاحبان سینما و تئاتر و استودیو در رژیم سابق، برخی شرکتهای پیمانکاری و صنعتی که خویشاوندان پهلوی یا خویشاوندان درجه یک مقامات مملکتی در آنها سهم داشتهاند، اشخاصی که نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی را داشته و در صادرات یا واردات فعالیت میکردهاند، و اشخاصی که اراضی موات و مباحات اصلی را فروخته یا تصاحب کردهاند.
در تبصرهای که در متن آمده، گفته شده که در مورد اصل ۴۹ و در دعاوی شخصی، دادگاه پس از شکایت شاکی رسیدگی خواهد کرد. این عبارت در همین متن کوتاه است و دقیقاً روشن نمیکند مرز میان رسیدگی بدون شکایت و رسیدگی پس از شکایت چگونه است؛ این ابهام را باید صادقانه در نظر گرفت. همچنین این ماده به «قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷» ارجاع داده است، اما محتوای آن قانون در این متن نیامده.