ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوء استفاده از موقوفات، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی و سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی می‌باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.

تبصره ۱الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون رعایت می‌شود.

تبصره ۲الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیرحق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آنها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.

تبصره ۳الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

هر گاه هر یک از اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوء استفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من غیرحق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قبل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها را گسترش داده یا ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آنها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملاً اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه، اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق به اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد، کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آنها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق مسترد می‌شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید منظور از «اموال نامشروع» چیست: اموالی که از راه‌هایی مثل سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، سوءاستفاده در مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آن، یا از غصب، رشوه، اختلاس و سایر مواردی که در اصل ۴۹ قانون اساسی آمده به دست آمده باشد. تشخیص نامشروع بودن این اموال با مقام قضایی است. سود و عواید این اموال هم مشمول همین حکم است.

تبصره ۱ می‌گوید در رسیدگی به پرونده‌های این قانون، مفاد تبصره ۱ ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی رعایت می‌شود. تبصره ۲ اموالی را که از استفاده ناروا و من‌غیرحق از موقعیت شغلی به دست آمده و نامشروع بودن آن طبق موازین شرعی توسط دادگاه اثبات شود، مشمول این ماده می‌داند. تبصره ۳ درباره اشخاص موضوع ماده ۱۶ و تبصره‌های آن است: اگر از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده و برخلاف قانون یا من‌غیرحق تصمیم یا اقدامی کرده باشند که از آن برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه‌گانه یا مرتبطین و شرکایشان اموالی به دست آمده باشد، اموال به‌دست‌آمده و عواید آن پس از بررسی و احراز دادگاه، حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق مسترد می‌شود.

مصادیق واقعی

فرض کنید «علی» کارمند دولتی است و از موقعیت شغلی خود استفاده می‌کند تا برای شرکت «مریم» که شریک اوست، ارز دولتی یا تسهیلات بانکی بگیرد. اگر دادگاه نامشروع بودن این اموال را احراز کند، طبق تبصره ۳ اموال به‌دست‌آمده و عواید آن به بیت‌المال یا صاحب حق برمی‌گردد.
فرض کنید «مریم» مدیر یک نهاد عمومی است و زمین متعلق به همان نهاد را پایین‌تر از قیمت واقعی به خویشاوندش واگذار می‌کند. تبصره ۳ این کار را نمونه‌ای از سوءاستفاده از موقعیت شغلی می‌داند و پس از احراز دادگاه، اموال حاصل و عواید آن مسترد می‌شود.

سؤالات پرتکرار

منظور از اموال نامشروع در این ماده چیست؟

اموالی که از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آن، یا از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی به دست آمده باشد؛ به تشخیص مقام قضایی. عواید این اموال هم مشمول همین حکم است.

آیا سود و درآمد اموال نامشروع هم گرفته می‌شود؟

بله، در همین ماده گفته شده عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.

اگر کسی از موقعیت شغلی خود برای خود یا خویشاوندانش استفاده کند چه اتفاقی می‌افتد؟

طبق تبصره ۲، اموال ناشی از استفاده ناروا و من‌غیرحق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آن مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه اثبات شود، مشمول این ماده است. طبق تبصره ۳ نیز برای اشخاص موضوع ماده ۱۶ و تبصره‌های آن، اموال به‌دست‌آمده و عواید آن پس از بررسی و احراز دادگاه، حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق مسترد می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←
ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران — لویادسک