این ماده میگوید منظور از «اموال نامشروع» چیست: اموالی که از راههایی مثل سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، سوءاستفاده در مقاطعهکاریها و معاملات دولتی و مانند آن، یا از غصب، رشوه، اختلاس و سایر مواردی که در اصل ۴۹ قانون اساسی آمده به دست آمده باشد. تشخیص نامشروع بودن این اموال با مقام قضایی است. سود و عواید این اموال هم مشمول همین حکم است.
تبصره ۱ میگوید در رسیدگی به پروندههای این قانون، مفاد تبصره ۱ ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی رعایت میشود. تبصره ۲ اموالی را که از استفاده ناروا و منغیرحق از موقعیت شغلی به دست آمده و نامشروع بودن آن طبق موازین شرعی توسط دادگاه اثبات شود، مشمول این ماده میداند. تبصره ۳ درباره اشخاص موضوع ماده ۱۶ و تبصرههای آن است: اگر از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده و برخلاف قانون یا منغیرحق تصمیم یا اقدامی کرده باشند که از آن برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سهگانه یا مرتبطین و شرکایشان اموالی به دست آمده باشد، اموال بهدستآمده و عواید آن پس از بررسی و احراز دادگاه، حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیتالمال یا صاحب حق مسترد میشود.