ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

متن بازبینی‌نشده

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

در صورتی که پس از بررسی های لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره های آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می کند.

تبصرهالحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

پرونده افراد موضوع ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه‌های ذی ربط تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←
ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران — لویادسک