این ماده درباره درخواست اعاده اموال نامشروع است. اگر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان پس از بررسیهای لازم، بر اساس گزارشهای مستند یا دلایل و قرائن، احراز کند که اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصرههای آن مال نامشروع به دست آوردهاند، از دادگاه موضوع این قانون میخواهد که آن اموال اعاده شود. این درخواست با اولویت پرونده افرادی انجام میشود که اموال نامشروع بیشتری دارند.
تبصره این ماده میگوید پرونده افراد موضوع ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاههای ذیربط تهران بررسی میشود.