این ماده یک حکم کلی دربارهٔ صلاحیت دادسراها و دادگاهها است: میگوید احکامی که در این قانون آمده، جلوی صلاحیت عمومی دادستانها و دادگاههایی که در همین قانون آمدهاند را نمیگیرد تا بتوانند اموال نامشروع اشخاص دیگر را هم اعاده کنند.
به زبان ساده، این قانون یک راه و سازوکار ویژه برای برگرداندن اموال نامشروع ایجاد کرده، ولی این راه ویژه جای راههای دیگر را تنگ نمیکند؛ یعنی دادستانها و دادگاهها همچنان میتوانند در مورد اشخاص دیگر هم به موضوع اموال نامشروع وارد شوند.
این ماده خودش جزئیات روش یا شرطها را نمیگوید و به «دادستانها و دادگاههای موضوع این قانون» ارجاع میدهد؛ محتوای آن ارجاع در همین متن نیامده است.