ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان ها و دادگاه‌های موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی‌باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده یک حکم کلی دربارهٔ صلاحیت دادسراها و دادگاه‌ها است: می‌گوید احکامی که در این قانون آمده، جلوی صلاحیت عمومی دادستان‌ها و دادگاه‌هایی که در همین قانون آمده‌اند را نمی‌گیرد تا بتوانند اموال نامشروع اشخاص دیگر را هم اعاده کنند.

به زبان ساده، این قانون یک راه و سازوکار ویژه برای برگرداندن اموال نامشروع ایجاد کرده، ولی این راه ویژه جای راه‌های دیگر را تنگ نمی‌کند؛ یعنی دادستان‌ها و دادگاه‌ها همچنان می‌توانند در مورد اشخاص دیگر هم به موضوع اموال نامشروع وارد شوند.

این ماده خودش جزئیات روش یا شرط‌ها را نمی‌گوید و به «دادستان‌ها و دادگاه‌های موضوع این قانون» ارجاع می‌دهد؛ محتوای آن ارجاع در همین متن نیامده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید در پرونده‌ای بر اساس این قانون دربارهٔ اموال نامشروع یک شخص رسیدگی می‌شود؛ این ماده می‌گوید این رسیدگی مانع نمی‌شود که دادستان دربارهٔ اموال نامشروع شخص دیگری هم به صلاحیت عمومی خود وارد شود.

سؤالات پرتکرار

آیا این ماده باعث می‌شود دادستان‌ها نتوانند به اموال نامشروع اشخاص دیگر رسیدگی کنند؟

نه؛ متن صریحاً می‌گوید احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان‌ها و دادگاه‌های موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نیست.

این ماده خودش روش یا شرایط جدیدی برای اعاده اموال تعیین کرده است؟

از متن این ماده چیزی دربارهٔ روش یا شرایط جدید فهمیده نمی‌شود؛ فقط می‌گوید صلاحیت عام دادستان‌ها و دادگاه‌های موضوع این قانون از بین نمی‌رود.

منظور از «دادستان‌ها و دادگاه‌های موضوع این قانون» چه کسانی هستند؟

این ماده فقط به آن‌ها ارجاع داده است و در همین متن مشخص نشده که کدام دادستان‌ها و دادگاه‌ها هستند؛ جزئیات آن در این متن نیامده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←
ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران — لویادسک